تقدم النائب محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب، بمذكرة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن ما قررته اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس برفع الحصانة عنه فى واقعة إصدار شيك بدون رصيد.
موضوعات مقترحة
وأوضح، أن المستشار النائب العام قام بتحرير مذكرة لرئيس مجلس النواب بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم بشأن البلاغ المقدم من محمد صابر عبد الجابر ضده وأنه أعطاه بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم أو قابل للسحب مع علمه بذلك، وهو الأمر المؤثم طبقا لقانون التجارة وانتهى بطلب الإذن برفع الحصانة.
وتم إحالة الأمر لمكتب المجلس لنظره للعلم فالمادة 361 من اللائحة الداخلية للمجلس فإن المبلغ محمد صابر عبد الجابر هو على خصومة شديدة معى ويوجد بيننا خلاف منذ عام 2012 فى وقائع تزوير وتعدى بالضرب وصدر فيها أحكام نهائية هو وأفراد أسرته بالكامل نتج عنها خصومة شديدة، وهو ما يعنى وجود كيدية فى البلاغ المقدم ضده مع إصراره الكامل على الطعن بالتزوير على الشيك وهذا الاتهام على نحو ما سبق ليس مقصودا منه سوى منعه من أداء مسئولياتى البرلمانية داخل المجلس.
وكشف النائب محمد هانى الحناوى فى المذكرة عن أن المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس وهو المنوط به إبداء الرأى طبقا للمادة رقم 60 من اللائحة فى فقرتها الثانية ومع حفظ كامل الاحترام والتقدير لشخصه ومع إقرارى بالحيادية المشهورة عنه إلا أنه هو المحامى الخاص بالمبلغ محمد صابر عبد الجابر وقد تواجد معه أكثر من مرة عند المستشار المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة فى ذات الجنحة موضوع الطلب الأمر الذى يتطلب اتخاذ ما ترونه مناسبا فى هذا الطلب.
وأكد "الحناوى" أن رفع الحصانة مخالف لصحيح المادة 358 من اللائحة فى فقرتها الأخيرة فلم يحدث معى تحقيق، حيث لم يتم إخطارى بأى طريقة سواء كانت قانونية أو عرفية بل الأكثر من ذلك أننى علمت بالقرار الباطل للجنة من وسائل الإعلام، كما أن الاتهام الموجه له لا أساس له من الصحة وطبقا لما سبق بيانه فإن طعن التزوير لا يزال منظورا أمام القضاء ولم يفصل فيه حتى تاريخه ومتمسك قانونا بضرورة انتهاء التحقيقات والفصل فى هذا الملف ولذا يرجو إعادة الأوراق إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس حتى يتمكن من تقديم ما يعن له من دفاع ومستندات مع استعدادى الكامل لإيداع قيمة الشيك بخزينة المجلس أو تجميد قيمة الشيك بالبنك على ذمة الفصل فى هذا الطلب إظهارا لحسن النية مع التمسك بحقى أن هذا البلاغ كيدى.