مايا مرسي: تعديل المادة 293 بأحكام قانون العقوبات انتصار حقيقي للمرأة المصرية المطلقة للحصول على النفقة

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن قرار تعديل موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، فيما يتعلق بالمادة 293 انتصار حقيقي للمرأة المصرية، التى عانت على مدار سنوات طويلة داخل أروقة المحاكم للحصول على النفقة، لافتًة إلى أن الحقوق المالية للمرأة المطلقة هى أزمة كبيرة امتدت لسنوات.

وشددت رئيسة المجلس، في تصريحات لها، على أن هذا التعديل يعد مكتسبا جديدا للمرأة المصرية يضاف إلى العديد من المكتسبات التى حصلت عليها فى السنوات الأخيرة، مؤكدة أن ذلك يدل على سعى الدولة لنصرة المرأة المصرية وتكريما لها وتقديرا لدورها الهام فى المجتمع ، والقضاء على معاناتها.

ولفتت مايا مرسي إلى أنه على الرغم من أن القانون الحالى قد ضمن عدة أنواع من النفقة للمرأة المطلقة، منها نفقة عدة ، والمؤخر، ونفقة المتعة ، وغيرها من أنواع النفقات للأبناء ،إلا أنها في أغلب الأحوال لم تتمكن من الحصول على هذه الحقوق التي كفلها القانون .

وقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي ، وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لقراره بالموافقة على مشروع القانون المقدم من د .غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي والخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك فيما يتعلق بالمادة 293..

وجاء التعديل بإضافة النص التالي: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا تٌرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رٌفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة".