قال الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، رئيس المجلس الدولي للزيتون، إن مصر خلال السنوات المقبلة تسعى لزيادة انتاجيتها من أصناف الزيتون المخصصة لاستخلاص الزيوت من خلال طرح مساحات من أراضى الاستثمار الزراعى فى زراعة الزيتون والتوسع فى نشر نمط الزراعة المكثفة.
موضوعات مقترحة
وأضاف أبوستيت، خلال كلمته الافتتاحية بالندوة العالمية التي تستضيفها مصر بالتنسيق مع المجلس الدولي للزيتون حول فرص الاستثمار في قطاع الزيتـون، أن نمط الزراعة المكثفة للزيتون يسمح باستخدام النظم الآلية فى الحصاد لتحقيق إنتاجية أعلى فى كافة الأصناف سواء زيتون المائدة أو زيتون الزيت، لافتا إلي أن الحكومة تتجه للوصول إلى زراعة 100 مليون شجره زيتون بحلول عام ٢٠٢٢، فضلا عن طرح مساحات من الأراضى لزراعة أصناف من الزيتون المتخصصة فى إنتاج الزيت.
وقال أبوستيت إن مصر أطلقت استراتيجية للتنمية المستدامة مدتها 15 عاماً – رؤية مصر 2030، حيث تتطلع فيها إلى مستقبل يتحقق فيه اقتصاد تنافسي متوازن ومتنوع ويتحقق فيه العدالة الاجتماعية وتحسين سبل المعيشة للمصريين، لافتا إلى أنه في إطار هذه الرؤية تبنت وزارة الزراعة استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 ، والتي استهدفت من خلالها تحقيق نهضة زراعية شاملة لمصر الجديدة بحلول 2030 قادرة على النمو السريع المستدام ومعتمدة على الابتكار وتكثيف المعرفة اخذة على عاتقها خلق بيئة زراعية جديدة لتشجيع الاستثمارات الزراعية وترشيد استخدام الموارد الزراعية.
وقال وزير الزراعة إنه لتحقيق هذه الرؤية وضعت الوزارة الزراعة نصب عينيها تحقيق عدد من الأهداف يأتي على رأسها، إصلاح الأطر التشريعية وتحقيق الترابط والتنسيق بين الأهداف القومية وتوجهات القطاع الخاص في مجال استثمار الموارد الزراعية، فضلا عن تهيئة مناخ الاستثمار الزراعى واستثمار ايجابيات الموقع الاستراتيجى لمصر.
وأكد أهمية العمل علي تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية والإقليمية لصالح الزراعة والمزارعين، وتدعيم قدرات صغار المزارعين وتحسين دخولهم، فضلا عن زياده قدرة القطاع الزراعى على خلق فرص العمل وتعزيز مساهماته فى تحسين الميزان التجارى.
وأوضح أبوستيت أن مصر تبنت سياسات داعمة لتهيئة مناخ جاذب ومشجع للاستثمار الزراعى ومن أهمها التيسير على المستثمرين فى الأراضى المستصلحة الجديدة بتوفير البنية الأساسية للمساحات المخصصة لهم من مياه للري وطرق وخدمات ومرافق، بالاضافة إلى توفير خطوط ائتمان بتكلفة مناسبة مع الإعفاء من الضرائب لعدة سنوات، لافتا إلي أن ميزة الاستثمار الزراعى فى مصر، تكمن في وجود خريطة بالمناطق الزراعية والمناطق القابلة للزراعة والمحميات الطبيعية، بالاضافة الى تحديد مصادر المياه التقليدية وغير تقليدية.
وقال وزير الزراعة إن مصر بدأت منذ عدة سنوات بتطبيق خطوات لتحديث الزراعة بتحويلها إلى قطاع خاص يدار وفقاً لآليات السوق الحر فى إطار برنامج التحرير الاقتصادى، حيث تتعدد نقاط القوة فى مشهد الاستثمار فى قطاع الزراعة موضحا أنه تم إصدار قوانين الاستثمار فى إطار تطبيق برنامج إصلاح الاقتصاد المصرى، والتى أتاحت للقطاع الخاص الدخول فى الاستثمارات التى كانت وقفا على القطاع العام مع إعطاء المستثمر الأمان الكامل للانطلاق فى مسيرة الاستثمار دون تدخل من الأجهزة الحكومية فى قراراته المعنية بإدارة مشروعه وتحقيق أهدافه.
وأضاف أن آخر القوانين التي صدرت في هذا الإطار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنه 2017، حيث يسعى قانون الاستثمار الجديد إلى توفير الحوافز وتحقيق الحوكمة وتسهيل التجارة عبر الحدود وتوفير الضمانات ووضع أدوات وإجراءات تنظيمية لتسهيل عملية الاستثمار وبدء ومزاولة النشاط.
وقال إن مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، يعد أحد المشاريع العملاقة فى مجال التنمية الزراعية والتى وعد الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنجازها لتأمين غذاء المصريين وإنشاء مجتمعات عمرانية جديده وخلق فرص عمل للشباب وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار الزراعى. ومن المقرر أن يتم خلال الندوة عرض الفرص الاستثمارية المتاحة من الأراضى التى يمكن استغلالها فى زراعة وإنتاج الزيتون والذى يعتبر من أهم المحاصيل التى تنجح زراعتها فى هذه المناطق، كما سيتم تناول حوافز وضمانات الاستثمار الجديدة فى مصر.
.
.