عاود الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، افتتاح الجلسة العامة الثالثة للبرلمان اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة التعديلات الدستورية المقترحة والتي وافقت عليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
موضوعات مقترحة
وشهدت الجلسة السابقة، الاستماع لرؤساء الهيئات البرلمانية، وعدد من النواب المؤيدين والمعارضين للتعديلات الدستورية.
ومن المقرر أن يتم مناقشة التعديلات كل مادة على حدة، بينما سيتم التصويت على المواد في مجموعها نداء بالاسم على كل نائب.
ووافقت اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، على الصياغة النهائية للتعديلات الدستورية، بما فيها حسم المادة 140 والمادة الانتقالية المرتبطة بها، حيث أبقت على المادة (140) كما وردت في مقترح التعديلات بزيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات لفترتين بدلًا من 4 سنوات فقط، مع تعديل المادة الانتقالية، لتنص على انتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.
كما نصت الصياغات، على أن عدد أعضاء مجلس الشيوخ (الشورى سابقا) 180 عضوًا بما يقبل القسمة على ثلاثة، وأبقت على اختصاصات المجلس كما ورد بالمقترح المقدم من ائتلاف دعم مصر.
ونصت التعديلات بشكل واضح، على الاستقلال المالي للجهات والهيئات القضائية، حيث جاء بها أن يكون للجهات والهيئات القضائية موازنة مستقلة واحدة يتولى المجلس الأعلى توزيعها بينها.
وفي المقابل أبقت الصياغات على كوتة المرأة في مجلس النواب، بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد (25%)، كما شهدت مناقشات اللجنة أيضا حسم خلاف المادة المتعلقة بوزير العدل بالتعديلات الدستورية المقترحة، والتي يحل فيها محل رئيس الجمهورية في رئاسة المجلس الأعلى للشئون القضائية.
وجاء الحسم بالنص في مادة 185 من التعديلات الدستورية، وتنص: تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
ويقوم على شئونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله من يفوضه من رؤساء الهيئات والجهات القضائية ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات، وترقيتهم وندبهم، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، ويكون للجهات والهيئات القضائية موازنة مستقلة واحدة يتولى المجلس توزيعها بينها، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينيبه.