قالت مي عبدالحميد، رئيسة صندوق التمويل العقاري، إنه لم يتم سحب أي وحدات مخالفة، لافتة إلى أن هناك خطة للتعامل مع الوحدات التي تم تسليمها ولم يسكن بها أحد أو مارست نشاط تجاري، منوهة أنه سيتم إعلان نتيجة الإعلان العاشر في الأسبوع الأخير من مارس الجاري.
موضوعات مقترحة
وأضافت، في حوارها لـ"بوابة الأهرام"، أن هناك خطة للتعامل مع الوحدات التي تم تسليمها ولم يسكن بها أحد أو مارست نشاطًا تجاريًا، مشيرة إلى أن مشروع الإسكان الإجتماعي لم توجه له أي انتقادات من أي جهة حقوقية.. وإلى نص الحوار:
- متى سيتم إعلان نتيجة "الإعلان العاشر"؟
سيتم إعلانها في الأسبوع الأخير من مارس الجاري بناءً على وعد من الجهات التي تفرز، و30 مارس الجاري سيتقلى الحاجزين رسائل بالنتيجة، والحاجزون سيبدأون في دفع الأقساط بداية إبريل المقبل، على أن يسددوا الأقساط الربع سنوية 2000 جنيه لحاجزين وحدات 3 غرف، 1500 جنيه لحاجزي وحدات الغرفتين.
هل تم وضع خطة عمل للصندوق خلال عام 2019؟
نستهدف تسليم 10 آلاف عميل شهريًا، وسيتم تسليم من 100 إلى 120 ألف وحدة إسكان اجتماعي هذا العام، وستكون باقي الإعلان الثامن والتاسع، وتحديدًا سيتم تسليم حاجزي العبور وبدر وبعض حاجزي أكتوبر، وهناك من كان في الأولوية للتاسع ووحداته لم تكن جاهزة مثل السويس، والحاجزين خارج الأولوية من الإعلان التاسع ينتظرون حتى نبني لهم وحدات جديدة، وموازنة العام المالي الحالي تبلغ 23 مليار جنيه، تشمل استكمال لإعلانات قديمة أو طرح جديد.
- وماذا عن الحاجزين الذين كانوا داخل الأولوية وفوجئوا بتلقيهم رسائل أنهم خارج الأولوية؟
أولًا: الأولوية كانت معلنة وكنت معتمدة على البيانات المسجلة على الموقع، وحتى الآن لم استعلم عن أي عميل منهم، والاستعلام بناءً على بيانات الدخل التي أدرجوها، وبياناتهم، والطبيعي بعد الاستعلام أن يتم تعديل الأولوية، فبعض الحالات تكون مسجلة بيان للدخل بـ1500 جنيه، وعند الاستعلام وجدناها 3000 جنيه، وبناءً على عدد الأبناء، فالأولوية في البداية كانت بناءً على البيانات التي أدخلها العميل بيده على الموقع، أما الأولوية الثانية، تعتمد على مراجعة كامل البيانات والمستندات.
وفي الإعلان العاشر، الآن نقوم بعملية فرز، وهو ما لم نقم به في الإعلان التاسع، فعدد المتقدمين 218 ألف حاجز، وهناك حوالي 2000 عميل منهم، لديهم استفادة سابقة وسيتلقون رسائل نصية لسحب المقدم، وهناك من حصل على وحدات في مشروعات سابقة، ولا يستطيعون التسجيل، وهناك حوالي 3000 عميل سحب المقدم من الإعلان العاشر، ونعمل على فرز 213 ألف عميل، وحتى الآن تم فرز حوالي 125 ألف عميل، تم رفض 21 ألف عميل منهم، حوالي نسبة 17% منهم، والنسبة ليست كبيرة، ولو تم فرز الأوراق بحسب المستندات دون رأفة النسبة كانت ستتخطى 30%، وتركنا بعض الأوراق ليتم استكمالها في الاستعلام، ومن 125 ألف عميل عدد المتقدمين ببياناتهم صحيحة على الموقع 50 ألف عميل منهم فقط، و50 ألف عميل منهم استلزم الأمر منا التدخل لإدخال كامل بياناتهم، بعض الأخطاء كإدخال رقم الردخل مخالف للمستند المرفق، أو عدد الابناء مخالف للعدد المرفق.. وهكذا.
وهذه المعلومات تعطينا انطباعًا عن عدد العملاء الذين يجيدون التعامل مع التقديم الإلكتروني، ولكن النسب مرضية جدًا، وإن كانت تستوجب مزيد من المجهود من الإعلام لتعليم الناس كيفية التعامل مع الموقع.
- وماذا عن خطة تمويل محدودي الدخل المستقبلية؟
وزير المالية سيوفي الدعم، والبنك المركزي تم الاتفاق معه أن البنوك تستمر بنفس الشروط، وسيكون هو الراعي، وهو الذي ستأول إليه قيمة دعم الفائدة، يوزعها على البنوك.
والبروتوكول الذي تم توقعيه مع المالية موجه لدعم 300 ألف عميل، ويكفى حاجزي إعلانات الإسكان الاجتماعي بداية من الثامن وحتى الحادي العشر الذي لم يطرح بعد، موضحًا أنه سيتم مراجعة وزارة المالية إذ كانت الفائدة لم تنخفض إلى حد ملائم ومناسب مع نسب الدخل، وندعم الفائدة من مواردنا، والدعم النقدي متوفر وندفعه من قرض النقد الدولى المقدر بـ 550 مليون دولار، وصلنا من القرض حتى الآن 250 مليون فقط، ومنتظرين شريحة قادمة بحوالي 60 مليون جنيه، وهي تصرف شرائح حسب التقدم، وصرفنا العملاء المستهدفة، وتقارير المراجعة يتم متابعتها من مكاتب خارجية لكي يكون هناك استقلالية وهناك تقدم وتم توجيه الدعم للأوجه المخصص لها أم لأ، أن التمويل العقاري للمشروع 22 مليار مقسمين على 22 بنكا و7 شركات تمويل عقاري، أكبرهم البنك الأهلي ثم التعمير والإسكان ثم بنك مصر.
- هل سيكون هناك إسكان اجتماعي في العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة؟
لم نقرر بعد، ولكن لكي أستطيع تسليم شقق لمحدودي الدخل بتلك الأسعار لا بد أن أحصل على أراضي مجانية من الدولة، والمناطق التي بها أراضي شحيحة أو مرتفعة السعر يكون من الصعب عليّ تنفيذ وحدات بها، فصندوق الإسكان الاجتماعي لا يمتلك أرض.
- هل لا يزال سوق التمويل العقاري تعاني من عدم وجود وعي أو ثقافة؟
الأمر أختلف عن الماضي، ولم نعد اتلقى مشاكل مثل ذي قبل، نحن بدأنا عمل في النصف الثاني من 2004، تم تمويل 2000 عميل فقط، وكانت معدلات الرفض كبيرة جدًا، ونسب التقديم منخفضة جدًا، ولكن الآن الإعلان عن 60 ألف وحدة، تقدم لها 220 ألف، ومعدلات الرفض انخفضت كثيرًا وصل إلى 18% بعدما كانت 40% مع بداية عملنا، واتمنى أن تنتقل الثقافة إلى من فوق محدودي الدخل، و65% من العملاء الذين حصلوا على وحدات لم يكونوا تعاملوا مع البنوك من قبل.
- وهل هناك طرح جديد لوحدات إسكان اجتماعي بنظام الإيجار؟
المتقدمين للإعلان الإيجار لم يكن كثيف مثل الإعلانات الأخرى "تمليك"، ونحن ندرس مؤشرات الطلب عل الإسكان، والمؤشرات أكدت رغبة 90% من المستهدفين في الحصول على وحدات بنظام التمليك، وفي طرح الإيجار يمكن لمن يحصل على وحدة تمليك إذ توفرت له الإمكانية، وكان نظام الطرح ألا يتجاوز الدخل 1500 جنيه، إذا كانت الوحدة 3 غرف سيكون الإيجار 410 جنيهات، وغرفتين 300 جنيه، وفي حالة أراد التمليك يتم حساب قيمة ما دفعه ويتم تمليكه.
- هل ليكم نيه لطرح وحدات إسكان اجتماعي بمساحة أكبر من 90 مترًا؟
إذ كنت سأنفذ وحدات استثماري، وبالفعل الصندوق يهدف تنفيذ وحدات إسكان استثماري في بعض الأماكن، وقربيًا سيتم الإعلان عن تفاصيله قريبًا، ولن يستهدف محدودي الدخل، واتجاهنا له لأنني في حاجة إلى بعض الموارد لدعم المشروع، وأيضًا هناك اتجاه إلى بناء وحدات تجارية في بعض الأماكن، وسيكون بسعرها السوقي، وفيها هامش ربح.
- وماذا عن حجم موارد الصندوق؟
3.6 مليار جنيه من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية سنويًا، وهو رقم كبير جدًا، لم يحدث في تاريخ، وسأحصل عليه بنهاية السنة المالية، وأنا لا أبني الوحدات بنفسي كصندوق، ولكن هناك 3 جهات إنابة تعمل معي وهم قطاع التشييد بالوزارة، وجهاز التعمير في القاهرة.
- إذ كان العميل مقدم في الإعلان الثامن وهو 48 عامًا وأصبح سنة 51 عامًا.. تقابل مشاكل في التخصيص، ماذا عليه أن يفعل؟
يمكنه تقديم طلب بتغيير البنك، ونعمل مع بنوك تمول العملاء حتى سن 54 عامًا، وبالتأكيد تلك الحالات لديها مشكلات أخرى لأن وضع العملاء يتحدد بعد 6 شهر.
- في حال واجهت العميل مشاكل في التشطبيات أثناء الاستلام.. ماذا عليه أن يفعل؟
لا يستلم الوحدة حتى يتم إصلاح التشطبيات، وإذ كانت الوحدة لا تصلح على الإطلاق وإن كان الأمر في غاية الصعوبة أن يكون عيوب التشطيب غير قابلة للإصلاح سيتم تعديل التخصيص له، وكانت حالات نادرة جدًا.
- كم عدد الوحدات المخالفة التي تم سحبها وإلغاء تخصيصها؟
لم يتم سحب أي وحدات مخالفة، ولكن نجهز الآن وقريبًا سيتم الإعلان عن آلية التعامل، فهناك خطة للتعامل مع الوحدات التي تم تسليمها ولم يسكن بها أحد أو مارست نشاط تجاري، والقانون تم تعديله في الشهور الأخيرة، وسيوقع عليها العملاء، وسيتم تطبيقه على الإعلانات القديمة أيضًا.
- ما هي آلية عمل الصندوق.. كيف يتم تحديد أماكن البناء وعدد الوحدات؟
نحن نسير على هذا النمط مثل العام المالي الحالي، إذ أننا سنطرح إعلان إسكان اجتماعي كل عام، لنحدد وجهة المستفيدين ويتم البناء والتشييد بناءً على نتائج طلبات التقديم، حتى لا نبني وحدات لا يحتاجها المستهدفين.
- كيف يتلقى المشروع الشكاوى والاستفسارات؟
لدينا مركز لخدمة العملاء، ويكفي أننا تلقينا في 2018 فقط، 1.2 مليون مكالمة، من العملاء، قريبًا سيتم إطلاق موقع إلكتروني لتلقي الاستفسارات وشكاوى، ليتمكن من تعديل البيانات وغيره.
- في حال كان العميل مقترض من البنك ويرغب في الحصول على وحدة.. هل يعيقه القرض؟
لابد ألا تزيد إجمالي الأقساط لا يتجاوز 40% من الدخل، ولو يدفع في القرض 40% من الدخل لن يتمكن من الحصول على تمويل، وهي قواعد البنك المركزي، وعليه تسديد القرض ويمكنه أخذ غيره.
- واجه مشروع الإسكان الاجتماعي بعض الانتقادات من منظمات حقوقية.. فما سبب ذلك؟
لم يواجه مشروع الإسكان الاجتماعي أي انتقادات من أي منظمات حقوقية، وحتى تقرير منظمة "الحق في السكن"، لم أرى أنه يهاجم المشروع، ولكنها امتدحته، وقالت إنه يقدم حلولا مبتكرة، وطالبوا بالتوسع في الإيجار فقط.
- هل هناك خطة لدخول القطاع الخاص في المشروع؟
الوزير أكد على أننا نسعى لذلك، ولا بد أولًا وأخرًا أن أضمن أن الوحدة تذهب إلى المستهدف، وحتى الآن لم نتوصل إلى آلية لضمان ذلك، وجاري الدراسة.