اعترفت وزارة الصحة والسكان مؤخرًا بالعجز الشديد في أعداد الأطباء، الذي تعانيه المؤسسات الصحية، في الوقت التي ترددت أخبار عن إنشاء 3 كليات طب خاصة، وتسرع في بدء الدراسة في هذه الكليات، حتى قبل أن تستوفي الشروط القانونية الأساسية من إنشاء وتشغيل مستشفى جامعي تابع لكل كلية.. فهل مصر في حاجة لمزيد من كليات الطب؟
موضوعات مقترحة
الدكتورة منى مينا عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، وكيل النقابة السابق أجابت على هذا التساؤل قائلة، من واقع سجلات النقابة العامة للأطباء في فبراير ٢٠١٩، إن إجمالي عدد الأطباء في سن العمل والملتحقين بالعمل في القطاع الحكومي يبلغ 188535 طبيبا، بمعدل 1.88 طبيب لكل ألف مواطن، مضيفة أن إجمالي عدد الأطباء الأحرار يبلغ 24300 طبيب، وبذلك يصبح عدد الأطباء بالقطاعين الحكومي والخاص 212835 طبيبًا، بمعدل 2.1 طبيب لكل مواطن.
وأضافت أن عدد الأطباء بالمعاشات 54012 طبيبا، وإذا قدر أن منهم على الأقل 20.000 طبيب مازالوا يمارسون العمل في القطاع الخاص بعد انتهاء الالتزام بالعمل الحكومي، يصبح الأطباء المؤهلون القادرون على العمل في مصر232835 طبيبا، بمعدل 2.3 طبيب لكل ألف مواطن.
وأشارت إلي أن منظمة الصحة العالمية ترصد أن 45% من الدول نسبة الأطباء بها أقل من طبيب لكل ألف مواطن ، وتتجه أغلب الأبحاث لقبول نسبة 2 طبيب لكل ألف مواطن كنسبة مقبولة، لذلك يتضح أن عدد الأطباء المتخرجين في كليات الطب الحالية يوفر 2.3 طبيب لكل ألف مواطن وهي نسبة كافية جدا، ولا يوجد أي احتياج لزيادة عدد كليات الطب ولا لزيادة عدد الخريجين.
وقالت: "بالرغم من هذه الأرقام المؤكدة من سجلات نقابة الأطباء، نلاحظ بالفعل وعلى أرض الواقع، عجزا شديدا في الأطباء، في أغلب المستشفيات والوحدات الصحية، وهو عجز ناتج عن هروب الأطباء من ظروف العمل في مصر، التي أصبحت شديدة القسوة والإهانة للأطباء، لذلك نجد موجات متزايدة من هجرة الأطباء، سواء للعمل المؤقت في الدول العربية والإفريقية، أو للهجرة الدائمة لبلدان العالم الأول.
وأشارت: "لا نملك إحصاء دقيقا لعدد الأطباء على رأس العمل بالقطاع الحكومي، لكن الملاحظات العامة تشير لأن أكثر من نصف الأطباء نزحوا فعلا للخارج، وهذا هو سبب العجز الرهيب الذي نراه".
وتساءلت: "هل يحل هذا العجز إنشاء المزيد من كليات الطب الخاصة أو الحكومية؟، بينما تستمر وتزداد عوامل الطرد، لننزف أغلب أطبائنا للخارج".
وقالت: "يزيد الأوضاع سوءا أن هذه الكليات المزمع إنشاؤها لا تملك إمكانات التدريب العملي والإكلينيكي الضرورية، وعلى رأسها المستشفى الجامعي الذي يعتبر العمود الفقري لكلية الطب، وبذلك يتضح أننا نتجه لتخريج أعداد غفيرة من الخريجين بدون تدريب، لندخل بالمنظومة الصحية في منحدر غير مسبوق من فوضى الممارسة الطبية، وقد سبقتنا كليات الصيدلة الخاصة في هذا المسار الذي أدى لوجود عشرات الآلاف من الصيادلة، بدأت وزارة الصحة ترفض تكليفهم فعليا، ولا تتيح لهم أعدادهم الغفيرة أن يجدوا فرص عمل كافية بالقطاع الخاص داخل بلادنا أو حتى فرص كريمة للعمل بالخارج".
وتابعت: "الحقيقة أننا نحتاج لحلول لمشكلات العمل الطاردة للأطباء، وهي حلول معروفة (منها مثلا تطبيق القوانين المجمدة التي تعطينا بعض المميزات البسيطة والاهتمام بوقف الاعتداءات اليومية على الأطباء) نحتاج لبعض الاهتمام بتحسين بيئة العمل و تحسين أجور الأطباء، ولا نحتاج لكليات جديدة، تعمل بدون المقومات الأساسية اللازمة لتخريج طبيب، وعلى رأسها المستشفى الجامعي".
وأضافت: "أننا نحذر من كارثة الاندفاع لتخريج أعداد كبيرة من الأطباء ضعيفي المستوى، مما سينتج عنه انهيار كامل لمهنة الطب، وللخدمة الطبية في مصر، ولسمعة الطبيب المصري، وتعرض الأطباء لانهيار فرصهم للعمل سواء في الداخل أو الخارج، وهي كارثة لن يستفيد منها إلا أصحاب الجامعات الخاصة وبزنس التعليم الطبي، فهل نسمح بانهيار الطب في مصر لصالح اكتناز أصحاب البزنس للملايين والمليارات؟".