تقدم النائب ياسر قورة، باقتراح بقانون بتعديل القرار بقانون رقم 46 لسنة 2014، وذلك بشأن قانون مجلس النواب، إلى لجنة المقترحات والشكاوى استنادا إلى المادة 138 من الدستور، والتى تتيح لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى مجلس النواب، وطبقا للمادة 259 و260 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
موضوعات مقترحة
وقال قورة في بيان له "أن هذا القانون لاقى تأييد وترحيب أكثر من 140 نائبا بمجلس النواب، حيث تمت حوارات ومناقشات مستفيضة معهم حول هذا القانون".
وأضاف قورة أن هذا القانون هو ترسيخ للديمقراطية وأسس العدالة النيابية، والفصل بين المصالح الشخصية والمصالح البرلمانية.
وفيما يلي نص المقترح:
اقتراح بقانون
تعديل القرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن قانون مجلس النواب
المادة الأولى: تعدل المادة التالية المنصوص عليها بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014
بشأن قانون مجلس النواب لتكون كالتالي:
المادة (45) بعد التعديل
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو رئاسة الأحزاب أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
وإذا عُين أو انتخب أحد أعضاء المجلس فى الحكومة أو فى أى منصب آخر مما ذُكر، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين أو الانتخاب ما لم يتقدم عضو مجلس النواب باعتذار مكتوب عن قبول التعيين أو الانتخاب إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ التعيين.
المادة الثانية:
يلغى أي نص قانوني آخر أو لائحي أو قرار وزاري يخالف ذلك أينما ورد.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .