رفضت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، فى بيان لها اليوم الأربعاء، ما تردد حول استبدال زراعة القطن المصري بالقطن الأمريكي، مؤكدة أن ذلك يؤدي إلى انهيار زراعة القطن المصري، وتدمير سمعته على مستوي العالم، خصوصًا أن زراعة الأمريكى المعروف بـ"الأبلند" فى مصر، لم يكتب لها النجاح فى تجربة سابقة من قبل، ولذلك أصبح منع زراعته واجباً قومياً لتأثيره على سمعة القطن المصرى ويجب أن نضع نصب أعيننا الأمان فى نقاوة أقطاننا المصرية بدلا من تدمير ما تبقى من الشهرة العالمية للقطن المصرى.
موضوعات مقترحة
وكشف النقيب العام للفلاحين عماد أبوحسين، عن أسباب تدهور زراعة وتجارة القطن المصرى خلال السنوات الماضية، إلى وجود مُخططات شيطانية منذ ثمانينيات القرن الماضى، تهدف إلى إنهاء زراعة القطن لمصلحة مافيا الاستيراد والدول المنتجة للقطن، مُشيرًا إلى عدة أسباب أخرى تسببت فى انخفاض المساحة المنزرعة من القطن فى مصر، على رأسها عدم وجود سياسة واضحة من وزارة الزراعة تجاه زراعة القطن، وعدم إتاحة أصناف جديدة من القطن تتماشى مع المصانع المصرية فى الوقت الحالي، وأيضًا فتح باب الاستيراد على مصراعيه، سواء استيراد غزل أو قطن.
وأوضح نقيب الفلاحين فى تصريحات له اليوم الأربعاء، أنه رغم ما تعرض له القطن المصرى من أزمات خلال السنوات الماضية، إلا أنه ما زال قادرًا على المنافسة العالمية، بُحكم وجود مميزات به لا توجد فى أى قطن آخر فى العالم، كالنعومة وطول التيلة، مختلفًا بذلك عن أقطان الدول الأخرى، حيث إنه فى حالة المقارنة بين القطن المصرى والمستورد، فإن الأخير ينتج عنه "عوادم" أثناء الاستخدام، فمثلا الـ 50 كيلو من أى قطن يُستخرج منه 25% عادم، فى مقابل أن القطن المصرى لا ينتج عنه أية عوادم، لافتا إلى أن إدخال زراعة أى قطن أجنبى فى الزراعة المصرية يعد الأشد خطراً وفتكاً بالنقاوة الوراثية والصنفية لأصناف القطن المصرى، التى استمدت شهرتها فى الأسواق العالمية من تجانس صفاته الفاخرة وجودتها.
من جانبه، قال النوبى أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، أن ما يتعرض له القطن المصرى الآن يعتبر مؤامرة حقيقية لتدمير الذهب الأبيض وخروج مصر من التربع على عرش القطن طويل التيلة، حيث كان يُعتبر القطن المصرى منذ 30 عاما عصب الاقتصاد الزراعى فى مصر، وانهياره يؤدى إلى انهيارات متتالية للزراعة المصرية بشكل عام، مشيرا الى أنه فى 27 مارس سنة 1997، اجتمع وزير الزراعة الأسبق يوسف والى والسفير الأمريكى والملحق التجارى الأمريكى وثلاثة شخصيات من الكونجرس الأمريكي، واتفقوا على بنود أساسية، أولها أن يتم خفض زراعة القطن سنويًا بحيث يتم زراعة 100 ألف فدان فقط عام 2017 وإلغاء الدورة الزراعية، وإلغاء الزراعة التعاقدية، مُقابل أن يتم إعطاء مصر مشروع استصلاح السياسات الزراعية بقيمة 50 مليون دولار سنويًا لمدة 8 سنين، وهو ما تم تنفيذه بالفعل، ما تسبب فى انهيار زراعة القطن المصري.
وكشف أمين عام الفلاحين، أنه تم تسليم بذرة القطن المصرى إلى شركة مونسانتو الأمريكية، منها 9 أصناف من القطن طويل التيلة من أجود الأقطان المصرية، يوم 22 مايو 2000، حيث استعانت أمريكا بهذه الأصناف ليتم تهجينها بالقطن الأمريكى وإنتاج أصناف جديدة تغزو بها العالم، وهو ما اعتبر بداية حقيقية لتدمير القطن المصرى إلى الأبد.