قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، إن مصر شهدت خلال السنوات الماضية خطوات متلاحقة لتطوير مناخ الملكية الفكرية فيها، وقطعت شوطا بارزا في تعزيز ريادتها في حماية حقوق المخترعين والمبدعين.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال افتتاح ورشه عمل "إعداد سياسات للملكية الفكرية داخل الجامعات والمراكز البحثية" والتي نظمها مكتب براءات الاختراع المصري بالأكاديمية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو)، ومَثل المنظمة في الورشة الخبيرة الدولية أولجا اسبسك المتخصصة فى صياغات سياسات الملكية الفكرية.
جاء ذلك بحضور خبراء من الجامعات الرائدة فى هذا المجال ولفيف من أساتذه الجامعات والمعاهدة البحثية ذات الصلة بإعداد السياسات الخاصة بالملكية الفكرية داخل منظومة البحث العلمى ومسئولى مكاتب نقل التكنولوجيا، وستستمر فعاليات الورشة علي مدى يومين.
وأضاف صقر في كلمته، أن هذا يدعم مساعيها لتحقيق هدفها الإستراتيجي فى تهيئة بيئة محفزة للبحث والتطوير والابتكار تمشياً مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 في بناء اقتصاد تنافسي متنوع، قائم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية.
وحث صقر، على ضرورة الاستفادة من هذه الفرصة ، ولابد أن تراجع مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى والجهات المانحة سياستها فى الملكية الفكرية أو تسعى نحو وضع سياسات إذا لم تكن موجودة، وأن تكون فلسفة هذه السياسات تحفيز المبتكرين والمبدعين وتحفيز الابتكار وضمان حقوق عادلة للمؤسسة والدولة من عوائد تسويق الابتكارات، وكل ذلك فى إطار القانون.
وأشار صقر، إلى صدور قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار رقم 23 لسنة 2018، وكيف أنه مهد الطريق للتسويق التكنولوجيا وتحفيز الابتكار فى مصر موجها الشكر لوزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار ولجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب.