قال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، إن لجنة الإسكان بمجلس النواب، انتهت من مناقشة قانوني التصالح والبناء الموحد، بنسبة 90%، بهدف حل كارثة المباني المخالفة والثروة العقارية الضخمة، التي يملكها المواطنون واقتربت من نصف الكتلة العمرانية في مصر ويقطنها أكثر من 50 مليون مواطن مصري.
موضوعات مقترحة
وأضاف: "من هنا وضعت لجنة الإسكان بمجلس النواب واللجنة الدائمة بوزارة الإسكان كل جهودها للخروج من تلك المعضلة"، وبدأت بوضع قانونين للحل، أولا قانون دائم بديل قانون 119 2008 خاص باشتراطات البناء الميسرة، بتسهيل استخراج رخص البناء للمواطن وتحديد المسئوليات بين الوزارات وغلق جميع أبواب التحايل التي درستها اللجنة، وأفشلت قانون 119، كما غلت يد المحليات في التحكم في الموطن وعدم وضع المواطن في يد بعض من لا يرحم.
وذكر، أن ثاني تلك القوانين هو قانون (مؤقت) وهو قانون التصالح أو التعامل مع المباني التي خالفت القانون، لافتا إلى أن اللجنة وضعت شروط مهمة للتصالح تحفظ أرواح الموطنين وحقوق الدولة ومخططاتها.
وأوضح فهمي، أن أهم اشتراطات التصالح، شملت السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، وعدم التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وعدم التعدي على أراضي الدولة، أو الأراضي التي يحكمها قانون الآثار، وعدم التعدي على قانون الطيران المدني ومتطلبات الدفاع.
وأضاف، أن اللجنة انتهت بالفعل من أكثر من 90% من القانونيين، حيث ينتظر ملايين المصريين خروج مشروعي القانونين بفارغ الصبر، لوقف وغلق باب العشوائيات، إلى الأبد مع عمل الحكومة العظيم، في بناء أكبر عدد من المدن الجديدة والمستدامة في كل المحافظات في وقت واحد دون تفرقة أو تميز، ونجاحها في نفس الوقت بإزالة المناطق الخطرة أولا ثم المناطق الغير مخططة في المرحلة الثانية على مستوى الجمهورية واستبدال تلك المناطق بمناطق حضارية، كما شهدنا في الأسمرات والخيالة والسلام والمحروسة وتل العقارب.
وأوضح، أنه نتيجة لعدم وجود مخططات إستراتيجية تتصدي للزحف العشوائي للمباني والغير مخطط خلال 40 عاما، بالإضافة إلى فساد المحليات في بعض الأحياء، على مستوى الجمهورية وعدم تحديد المسئوليات والاختصاصات بيين وزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة ضاع الموطن بين تلك العشوائية، وعدم وجود خطط للحكومة خلال تلك الفترة، أدى إلى أن المواطن لم يستطع في بعض الأحيان أن يستخرج رخصة تحميه من الأحكام القضائية والغرامات أو الإزالة، لمنزل أراد أن يجمع فيه أبنائه.
وأضاف، أنه في ظل تلك الأحداث ظهرت طبقة تستغل هذه الفوضى في مكاسب سريعة، بالاشتراك مع بعض الفاسدين في الأحياء فخرجت مباني وصلت إلى أعالي السماء وكأنها خرجت في يوم وليلة، والحي في مغشي عليه؟، والمواطن البسيط والشاب الذي أراد أن يكمل نصف دينه وقع بين رحى جشع التجار ومطحنة الأحياء.
واستطرد عضو لجنة الإسكان، أنه كان لابد من تدخل مجلس النواب لحل تلك الكارثة، ووجود مباني مخالفة تستوجب الإزالة والهدم كما أقر القانون، اقتربت من نصف الكتلة العمرانية في مصر يقطنها أكثر من 50 مليون مواطن أعطى لهم الدستور الحق في السكن، مصيفا أن قانوني التصالح والبناء الموحد ينتظرهم نصف الشعب المصري وستعمل اللجنة على الانتهاء منهم في أقرب وقت.