أعلن عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بدء أعمال اللجنة اعتبارا من صباح يوم بعد غد الإثنين، من خلال اجتماع يضم هيئة المكتب للجنة السياحة والطيران، والتي تضم في عضويتها كل من النائب محمد عبدالمقصود، والنائب إبراهيم حمودة، وكيلا اللجنة، والنائب مجدي بيومي، أمين السر.
موضوعات مقترحة
قال "صدقي"، إن اللجنة ستدعو جميع أعضائها البالغ عددهم 27 نائبا لاجتماع قبل موعد الانعقاد للدورة الحالية، وذلك لاستعراض خطة العمل لها خلال هذه الدورة والمقترحات التي سيقوم كل عضو من أعضاء اللجنة الموقرين بإضافتها في خطة العمل، موضحا أن اللجنة ستعلن خطة برنامجها بعد تلقيها المقترحات من النواب أعضاء اللجنة.
وأضاف رئيس لجنة السياحة والطيران، أن ما تم طرحه من قبل تسمية رئيس اللجنة، كان بمثابة رؤية منه شخصيا، وهذه الرؤية لن تكتمل إلا بعد إدلاء أعضاء اللجنة بإدلائهم فيها والخروج بصيغة واحدة لرؤية اللجنة، وبعد اكتمال آراء النواب الأعضاء.
وحول رأيه الشخصي بوصفه أحد الخبراء السياحيين وليس كرئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وما يحتاجه العمل السياحي من تطور في الفكر والعمل والأداء والمنهجية، قال: إن القطاع السياحي في أشد الاحتياج لبعض التعديلات المهمة التي تطول قوانينه، ومنها قانون السياحة، والذي لم يتم إدخال به أي تعديلات فيه منذ عام 1968، وهي تشريعات عفا عليه الزمن، ويجب أن تواكب ما شهدته هذه الصناعة من تطورات وأنشطة لم تكن موجودة من قبل، وحاليا يعاني من ترهل وحالة متردية وصعب القبول باستمراره.
وأشار إلى أنه يجب إعادة النظر فى الضرائب التى فرضت مؤخرا على القطاع الفندقى بما يتواكب مع متطلبات الدولة الخاصة بإيجاد موارد ويتواءم أيضا بما لا يقضى على صناعة السياحة.
كما يجب العمل على إجراء حوار مجتمعى بين وزارة السياحة والشركات السياحية لحل مشاكل الحج والعمرة، ويجب أيضا استثمار الطيور المصرية المهاجرة للخارج رموزنا بالخارج للتسويق لمصر، واعتبارهم سفرائنا فى الخارج، والعمل على أهمية تنشيط سياحة الجذور وربط المصريين بالخارج.
وأوضح أنه نادى كثيرا بضرورة العمل على إصدار قانون خاص بتنظيم السياحة العلاجية، والتي تستلزم توضيح العلاقة بين السياحة والمنظومة الطبية في مصر، بعدما أثبت كل الدراسات والأبحات والإحصاءات، إنها من أكثر الأنماط السياحة دراً للدخل السياحى، وضرورة استثمار كافة المناطق التى بها سياحة علاجية بيئية وتطويرها بشكل يتناسب مع متطلبات السائح الوافد للعلاج فى مصر، وذلك بالتعاون بين وزارة السياحة والصحة والبيئة ومنظمة الصحة العالمية بإصدار الأخيرة تقارير دولية عن ما يتم التداوى من أمراض سواء بعناصر البيئة مثل منطقة سفاجا ومياهها والرملة بها التى تساعد فى علاج أمراض الصدفية والروماتويد والروماتيزم، إلى جانب المناطق الأخرى ، وكذلك نجاح مصر فى علاج فيرس C وكلها تصب فى صالح مصر.
ولفت إلى أنه دعا خلال اللقاءات والمؤتمرات والمنتديات السياحية، إلى ضرورة إجراء تعديل تشريعى للتيسير على المستثمرين فى القطاع السياحى فيما يخص القروض، وفى ظل أن هناك العديد من المنشآت السياحية والفندقية التى تأثرت كثيرا بعد 2011 بانحسار السياحة، وبالتالى عد قدرتها على القيام بأعمال التطوير والإحلال والتجديد، مشيرا إلى أن البنوك عزفت عن إمدادهم بالتمويل لهذه الأعمال بدواعى أن القطاع غير مستقر، وأن مخاطر الائتمان كبيرة فى حالة منحها للقروض.
وأوضح أن هناك حرب تكسير عظام تقوم بها بعض المنشآت الفندقية، من خلال النزول بأسعار البرامج المقدمة للسائحين، وضرب الأسعار التى يتم تقديمها من منشآت أخرى بدواعى تحقيق أكبر نسب من التشغيل، وهو ما يتطلب وجود آلية لوقف هذا السلوك الخاطئ سواء من خلال القانون أو اللوائح أو القرارات الوزارية التى تكفل بتنزيل الفندق المخالف لدرجة أقل أو تغريمه بغرامات مالية كبيرة.