أكد اللواء رؤف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية بالإنابة، أن القانون الذي أقره مجلس النواب في شهر يوليو الماضي بتخفيض رواتب الوزاراء ونوابهم والمحافظين من 80 % إلى 25 % يعكس حرص الحكومة ومجلس النواب على تحقيق العدالة والمساواة، بخاصة أن هذا القانون كان مقدما منها وليس من النواب.
موضوعات مقترحة
وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية، أن هدف القانون تخفيف الأعباء المالية على الخزانة العامة للدولة بما يؤكد وجود إرادة سياسية لتحقيق العدالة، مما يؤكد حرص الحكومة والبرلمان الواضح على المال العام.
وأكد رءوف السيد، في تصريحات خاصة لـ " لبوابة الأهرام " أن إقرار القانون لم يأت مصادفة، موضحًا أن الحكومة السابقة، طالبت البرلمان بأن يحصل الوزراء على معاشهم بنسبة 80 % من آخر راتب يحصلون عليه، إلا أن مؤسسة الرئاسة رفضت هذا المطلب انطلاقاً من رغبتها في تحقيق قدر كبير من المساواة والعدالة واتخاذ القرارات التي تتوائم مع طبيعة المرحلة حفاظاً على مصلحة المواطن علي اعتبار أن أموال الخزانة العامة هي أموال الشعب وبالتالي فإن الحفاظ عليها يعد حرصا بالغا علي تحقيق مبدأ الأمانة والرغبة في الإصلاح وهو ما أقره مجلس النواب في دور الانعقاد الأخير.