قال الدكتور يسري خفاجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري -في أول تصريح صحفي له- إن الجزر النيلية تتنوع بين جزر غاطسة تغمرها المياه طوال العام، وجزر شبه غاطسة تغمرها المياه وتنحسر عنها موسميا، طبقا لمناسيب أقصى وأقل الاحتياجات المائية، وجزر دائمة وهى التى نراها دائما فى النيل، والتى يوجد عليها عدد من التعديات.
موضوعات مقترحة
أعداد جزر النيل
وأشار خفاجي في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، إلى القرار رقم 1969 لسنة 1998، الصادر من مجلس الوزراء، الذي تم تسجيل الجزر الدائمة بعدد 144 جزيرة، تتضمن 27 جزيرة منها كمحمية طبيعية، لافتا إلى أن التباين فى بيانات أعداد الجزر التى تصدرعن البعض، قد يأتى من تباين مصدر المعلومة.
وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، عن مهام أجهزة الوزارة المعنية، فيما يختص بالجزر النيلية، والمتمثلة فى الإدارات العامة لحماية وتطوير نهر النيل، التابعة لقطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، وتتمثل مهامها في رصد التعديات، وتحرير محاضر مخالفات وقرارات إزالة للتعديات، طبقا للإجراءات التى حددها القانون رقم 12 لسنة 1984، بإصدار قانون الرى والصرف.
التعديات على جزر النيل
وأشار إلى أن تنفيذ الإزالات يتم فى ظل حماية قوات الأمن؛ لمنع التعدى على مهندسى الوزارة وأطقم تنفيذ الإزالات، لافتا إلى أنه لتفادى طول الإجراءات التى نص عليها القانون الحالي، فقد تم النص على الإزالة الفورية فى مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد، الذى قاربت مناقشته في مجلس النواب على الانتهاء.
وأوضح أنه بالنسبة للتعديات على الجزر ببنى سويف -التي أشار إليها الرئيس- فإنه يوجد بالفعل قرارات إزالة صادرة للعديد من المخالفات، وهى مدرجة ضمن برنامج تنفيذ الإزالات، الذي يتم بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والمحافظين.
الحملة القومية لإنقاذ النيل
وقال خفاجي، إنه من الملاحظ، منذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على نهر النيل من التعديات، وإطلاق حملة إنقاذ النيل فى 5 يناير 2015، وحتى تاريخه، فقد تم تنفيذ عدد إزالات يجاوز 35% من إجمالى ما تم تنفيذه على مدار 34 عاما، منذ تطبيق القانون عام 1984، مؤكدا أن حجم إزالة التعديات يبرهن على أن الوزارة بالتعاون مع باقى أجهزة الدولة المعنية تسير بخطى حثيثة نحو تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، والمهام المنوط بهم تنفيذها، ويقوم قطاع حماية النيل بتكثيف برنامج الإزالة للتعديات على جزر بنى سويف، وباقى الجزر في 16 محافظة نيلية.
استعدادات استقبال الفيضان
وحول الاستعدادت لموسم الفيضان الجديد، أكد المتحدث الرسمي للري، أن الوزارة تستعد كل عام فى أعقاب موسم أقصى الاحتياجات المائية؛ لاستقبال موسم الفيضان، من خلال عدة إجراءات، تتضمن تنفيذ عقود التطهيرات وصيانة مخرات السيول، التى تشرف عليها الوزارة بمحافظات الوجه القبلي، وبعض المخرات بالإسماعيلية وغرب سيناء، واليالغ عددها 117 مخرا صناعيا، وتجهيزها لاستقبال السيول بأعلى كفاءة تصميمية، لصرفها إلى المجارى المائية للاستفادة منها.
وأضاف خفاجي، أن وزارة الري تعمل على تنفيذ عدد من منشآت الحماية من أخطار السيول بالوديان الطبيعية، التى تستقبل مياه السيول المنهمرة من سلاسل الجبال والمرتفعات حول هذه الأودية، ويدخل ضمن خطة الحماية، إنشاء سدود إعاقة وحواجز توجيه وسدود تخزين وبحيرات تخزين.
ولفت إلى أن هذه المنشآت، تبرز فلسفة الوزارة والدولة المصرية، فى حماية الأرواح والممتلكات من أخطار السيول، وكذا تنمية الموارد المائية، من خلال تخزين مياه السيول التى كانت تفقد فى البحرين الأحمر والمتوسط، علاوة على ما توفره هذه المياه من فرص تنموية لقاطنى التجمعات البدوية في سيناء والبحر الأحمر وبعض المناطق في مرسى مطروح.
وأشار إلى إنشاء أكثر من 200 بحيرة صناعية، وعدد كبير من سدود التخزين، وأكثر من 35 سد إعاقة، وأعداد مماثلة من حواجز التوجيه والخزانات الارضية فقد تم خلال الفترة الماضية، ويأتي تنفيذ هذه المنشآت بالتوازي مع إجراءات خطط تنمية وإدارة الخزان الجوفي، وبرامج ونماذج تشغيل السد العالي ومياه نهر النيل، بما يفى بتلبية الاحتياجات المائية لكافة القطاعات المستخدمة للمياه، من منظور الإدارة الرشيدة، واتساقا مع استراتيجية الوزارة لتنمية الموارد المائية حتى 2050.
وأكد أهمية المحور التوعوي، ومشاركة مستخدمى المياه فى تحمل مسئوليات الحفاظ على كل قطرة، من خلال الترشيد وحسن الاستخدام فى زمن تحولنا فيه من مفهوم الوفرة إلى مفهوم الندرة المائية.
تحديات تواجه المتحدث الرسمي
وحول التحديات التي من المتوقع أن تواجه الدكتور يسري خفاجي كمتحدث رسمي جديد لوزارة الري، أكد لـ" بوابة الأهرام"، أنها تحديات محدودة، من خارج الوزارة، أبرزها يكمن في عدم استيعاب متلقى الخدمة للرسائل والمعلومات المتعلقة بالمياه بشكل عام، والتحديات الخاصة بالندرة المائية والحاجة الماسة للترشيد بشكل خاص، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب تكثيف برامج التوعية الإعلامية، وسهولة الرسائل الإعلامية للدرجة التى يتلقاها المواطن العادى بفهم، مما يؤدى إلى التطبيق السلس.
وألمح إلى أن تناول الزملاء بأجهزة الإعلام لأخبار فنية متخصصة فى مجال المياه، دون التشاور مع المختصين من الوزارة، قد يؤثر على مصداقية الخبر، فضلا عن تأثيره على منظومة إدارة المياه بشكل عام، منوها بالتغلب على هذا التحدي من خلال التواصل الدائم مع ممثلى الإعلام والصحافة؛ لتحقيق التناغم الذى يهدف إلى التوعية بالتحديات المائية التى تواجههنا، وآليات التغلب عليها.
ويمكن التعرف على السيرة الذاتية للدكتور يسري خفاجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، من هنا.