طالب المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، مجلس الوزراء بمنح مدة إضافية 6 أشهر لجميع عقود المقاولات للمشروعات الجارى تنفيذها لإنقاذ معدلات التنفيذ فى ضوء التحديات الكبرى التى يشهدها القطاع حاليا عقب الزيادات المستمرة فى أسعار مواد البناء وجميع مدخلات التنفيذ .
موضوعات مقترحة
وأشار عبد اللاه، فى مذكرة رفعها إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أن شركات المقاولات أصبحت تعانى من إنكماش وتضاؤل رأس مالها العامل نتيجة للزيادات فى تكاليف تنفيذ المشروعات والتغير المستمر للتكلفة الحقيقية عن المحددة فى عقود المقاولات المبرمة بما يعطل تنفيذ المشروعات ويحيل دون التزامها بالجدول الزمنى ويدفع سريعا بتعثرها
ولفت إلى أن التحديات المالية التى مرت بها الشركات على مدار العامين الأخيرين أنهكت قدرتها على تحمل المزيد من الأعباء كما أن هناك العديد من جهات الإسناد تتأخر فى صرف فروق الاسعار المستحقة للشركات .
وأضاف أن البنوك تمتنع أيضًا عن منح التسهيلات حال انتهاء المدد الزمنية لعقود المقاولات بما يحمل الشركات أعباء مالية مضاعفة .
وشدد على أن منح شركات المقاولات 6 أشهر مهلة إضافية لتنفيذ المشروعات الحل السحرى لإنقاذ قطاع كبير منها وخاصة الصغرى والمتوسطة وإيقاف نزيف الخسائر وضمان استكمال عدد كبير من المشروعات التى انتهت عقود تنفيذها مشيراً الى أن العديد من الشركات لم تستفد من قرار مجلس الوزراء في يونيو 2017 بمنح مدة إضافية 6 أشهر لعقود المقاولات في ظل عدم صرف التعويضات لها واستمرار الأزمات المالية الطاحنة، بما يتطلب النظر مجددا في أوضاع تلك الشركات لإنقاذها من مخاطر الإفلاس والتخارج .