صرح النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، بأن تقرير مجلس الدولة بشأن قوانين الصحافة والإعلام يؤخذ بعين الاعتبار حين مناقشة البرلمان واللجنة على وجه الخصوص، قائلًا: نحن من أرسلناه لمجلس الدولة للاطمئنان على دستوريته، والملاحظات الواردة يجري بحثها حاليًا بواسطة الأمانة العامة للمجلس، لإزالة مواطن شبهة عدم الدستورية.
موضوعات مقترحة
وأضاف هيكل، في بيان اليوم الإثنين، أن البرلمان حريص على درء مواطن الشبهات الدستورية بأي قانون، لا سيما قوانين الإعلام والصحافة، فهو من أصدر قراراه بإرسال هذه القوانين إلى مجلس الدولة مرة أخرى عقب الانتهاء من إقرارها مبدئيًا، للاطمئنان على دستورية كل مواده.
وأعرب هيكل عن استيائه من بعض التعبيرات الصحفية التي وصفها بـ"غير الدقيقة وغير المهنية"، مشيرًا إلى أن "ما ورد من مجلس الدولة هي عبارة عن ملاحظات وليست اتهامات، فنعترض على هذه الصياغة الصحفية غير القانونية".
وأردف: "من الطبيعي أن يتضمن قانون بهذا الحجم ملاحظات، وهذا ليس عيبًا، ولن نسمح بخروج قانون به شبهة عدم دستورية، وأضيف على ذلك أن ملاحظات مجلس الدولة حول مشروعات القوانين لا تمس جوهر القوانين، بل إن مجلس الدولة أكد دستورية مواد مهمة بالفعل".