ترأس الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا موسعا، ضم ممثلى وزارات (البيئة - الإسكان – الزراعة – الصحة – النقل – التنمية المحلية – الكهرباء – السياحة)؛ لمناقشة خطة ترشيد المياه، والموقف التنفيذى للإجراءات المعنية بكل وزارة.
موضوعات مقترحة
وتضمنت فعاليات الاجتماع، استعراض التحديات المائية التى تواجه الوزارة، وعلى رأسها تزايد معدلات الطلب على المياه، بالإضافة إلى مشكلة تلوث المجاري المائية، وتدهور نوعية المياه، فى ظل الزيادة السكانية، وتركيز التوزيع السكاني بالوادي والدلتا، إلى جانب قضية التغيرات المناخية وتأثيراتها المحتملة على إيراد النيل والاحتياجات المائية، فضلا عن التحديات التى تواجه الوعي الجماهيرى بأساليب توفير المياه.
وتم خلال الاجتماع بحث سبل توفير كافة الاحتياجات المائية للقطاعات المعنية، وكذلك ضمان تنفيذ خطة ترشيد المياه على المستوى القومى، فى ظل التحديات المائية التى تواجهها الدولة ومتابعة موقف تنفيذ إجراءات الخطة، والتى تضمنت تنفيذ محطات للتحلية، وأخرى للمعالجة، وتبني آليات لتحسين نوعية المياه، وزيادة كفاءة الاستخدام لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، والعمل على إعادة تدوير المخلفات؛ للحفاظ على المجارى المائية من التلوث، فى ضوء تضافر جهود كافة الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية بالدولة، من خلال التنسيق والتكامل والتعاون بين كل الجهات.
كما تضمن الاجتماع استعراض آليات تنفيذ الخطة الإعلامية بهدف التوعية بأهمية قطرة الماء، والتحديات التي تواجه الموارد المائية في مصر، وحث جموع المواطنين بضرورة ترشيد استخدام المياه والحفاظ على نهر النيل وفرعيه، وكافة المجاري المائية من التلوث والتعديات، وتأكيد ندرة ومحدودية حصة مصر المائية، ونشر طرق الحفاظ عليها؛ للوفاء بمتطلبات مختلف قطاعات الدولة من زراعة وصناعة وأغراض الشرب والاستخدام المجتمعي، في ضوء تنامي الزيادة السكانية وثبات اﻹيراد المائى، مما جعلت هذه التحديات مصر تعيش تحت خط الفقر المائي، فضلا عن تدني نوعية المياه، نتيجة السلوكيات اللامسئولة من بعض المواطنين في التعامل مع مواردنا المائية
جدير بالذكر أن وزارة الري، نفذت عددا من الإجراءات لترشيد استهلاك المياه، من خلال التوسع فى استخدام مياه الصرف الزراعي، عن طريق تنفيذ نحو 25 محطة خلط صغيرة، بتكلفة تقدر بنحو 62 مليون جنيه، وجارى تنفيذ نحو 103 محطات خلط صغيرة بتكلفة تقدر بنحو 412 مليون جنيه، فضلاً عن العمل على تأهيل الترع بنطاق 21 إدارة عامة، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 200 مليون جنيه، في إطار الخطة الاستثمارية 2018-2019.
كما تضمنت إجراءات ترشيد استخدام المياه، تخفيض مساحة زراعة الأرز بنحو 724 ألف فدان، كما جارى العمل على تنفيذ مشروعات لترشيد وتحسين نوعية المياه، ومنها مشروع إعادة استخدام مصرف المحسمة، ومشروع مصرف بحر البقر، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وأشار ممثل وزارة التخطيط، بأن الدولة خصصت نحو 7 مليارات جنيه لوزارات الري والزراعة والإسكان لصالح المشروعات المستهدفة بخطة الترشيد خلال العام المالى 2017 /2018، ومن المنتظر تخصيص مثل ذلك المبلغ للوزارات الثلاث خلال العام المالى 2018/ 2019.
وزير الري يترأس اجتماعا موسعا مع 8 وزارات لمناقشة خطة ترشيد المياه