عانى نحو 33 مليون مواطنًا لفترة ليست بالقصيرة، عام 2014 بسبب الانقطاعات المتكررة في الكهرباء، وتزامنت هذه المعضلة حتى قدوم الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى سدة الحكم، حيث وعد الرئيس وقتها بعدم تكرار هذه الأزمة ثانية، وخلال أقل من عام استطاع القضاء على أزمة الانقطاع المتكرر للكهرباء.
موضوعات مقترحة
الملفت فقط لم يكن في تنفيذ الوعد بعدم انقطاع الكهرباء بل خلال فترة رئاسته الأولى، حقق قطاع الكهرباء فائضًا كبيرًا، وبدأت إستراتيجية تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة.
ومع توجيهات الرئيس السيسي، بالتخلص من الأعباء التي يعاني منها المواطنون، دأبت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على التخلص من تلك المشكلات ، لاسيما ارتفاع عدد شكاواهم فيما يتعلق بالانقطاعات المتكررة للكهرباء في المنازل، وكذلك أخطاء قراءة العدادات التي تنعكس سلبًا على ارتفاع سعر الفواتير.
وكان ضروريًا وضع حلول جذرية لهذه المشكلات، وبالفعل تمكنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من التخلص منها تباعًا، وكانت محطات الخطة العاجلة، بمثابة الحل الأسرع للتخلص من الانقطاعات المتكررة، فعملت وزراة الكهرباء على تدشين عدة محطات عاجلة، تغطي أنحاء الجمهورية، بتكلفة بلغت نحو 2.7 مليار جنيه، وكانت لها الحل السحري في القضاء على تلك الظاهرة التي أرقت 33 مليون مستخدم للكهرباء في جميع أنحاء البلاد.
تطوير شبكات التوزيع
وتمكنت وزارة الكهرباء من تحقيق استقرار كبير فى تأمين التغذية الكهربائية لكافة القطاعات، نتيجة استقرار الشبكة القومية لنقل الكهرباء، والقدرة على تغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء، ولجأت إلى وضع منظومة ذكية تستهدف التخلص من القراءات الخاطئة وارتفاع فواتير الكهرباء من خلال استراتيجية إحلال العدادات التقليدية بأخرى ذكية ومسبوقة الدفع.
ومن جانب آخر، انتهجت الوزارة لاسيما في العام 2017 وضع رؤى واستراتيجيات تستهدف التحول التدريجي للشبكة الذكية، وإنشاء محطات إنتاج كهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بالتعاون مع القطاع الخاص، كذلك الزيادة النسبية في مشاركة الطاقة المتجددة في المكون الكهربائي في مصر لتصل إلى 42% بحلول عام 2035، ضمن استراتيجية تكامل واستدامة الكهرباء الطموحة، التي أعدها القطاع حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
ترشيد الطاقة
وعكفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تنفيذ خطة تطوير شبكات نقل و توزيع الكهرباء، بتوجيهات من الرئيس السيسي، في أكثر من لقاء جمعه بوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، من خلال التعاقد والتوقيع على مشروعات لرفع كفاءتها بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 42 مليار جنيه لتنفيذها خلال السنوات الثلاث القادمة وتحويل الشبكة الوطنية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات المولدة من الطاقات المتجددة وتقليل الفقد بالشبكة، بهدف رفع مستوى الأداء والمهمات والخدمة في الشبكات.
كما تم إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطات التوليد القائمة من خلال تحويل الوحدات الغازية القديمة للعمل بنظام الدورة المركبة (محطة الشباب، غرب دمياط، 6 أكتوبر، أسيوط، عتاقة والمحمودية)، ومشروع تحسين كفاءة التشغيل بمحطة توليد الوليدية بأسيوط بغرض تحسين معدل الوقود المستخدم بالمحطة ، بالإضافة إلى تحديث ورفع كفاءة 6 تربينات غازية في محطات (شمال القاهرة، العطف، سيدى كرير) بالتعاون مع هيئة التعاون الدولى اليابانية.
وتمكن القطاع خلال العامين الأخيرين من إضافة قدرات كهربائية تزيد على 14000 ميجاوات، ضمن مساعي تأمين التغذية الكهربائية اللازمة لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة على أرض مصر في كافة المجالات.
العدادات الذكية
ونفذت وزارة الكهرباء المشروع التجريبي المستهدف لتركيب 250 ألف عداد ذكي في نطاق ستة شركات توزيع، ضمن خطة القطاع لتغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية التي تبلغ حتى الآن 33 مليون عداد، بأخرى ذكية أو مسبوقة الدفع، في خلال 10 سنوات، بواقع تركيب نحو 4 ملايين عداد سنويًا وتغطية الزيادة المطردة على العدادات التي ترتفع سنويًا بنحو مليون عداد، ونجحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تركيب نحو 4.5 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء التسع خلال العام 2017.
إجراءات لترشيد الطاقة
ووقعت وزارة الكهرباء، بروتوكولات تعاون مع عدد من الوزارات لترشيد استهلاك الطاقة بالمباني التابعة لهذه الوزارات لاستخدام نظم الإضاءة عالية الكفاءة، كما اتخذت عددا من الإجراءات لترشيد الطاقة في دور العبادة " المساجد والكنائس" بالقاهرة الكبرى بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والكنائس المصرية.
ودشنت وزارة الكهرباء مبادرة "انت الحل" بدعم من البنك المركزى المصرى لترشيد استهلاك الكهرباء من قبل المواطنين، مما أثمرت عن نتائج إيجابية ودفعت إلى تطور حجم التعامل على اللمبات الليد ذات الجودة العالية بالسوق، وأدت هذه الإجراءات إلى انخفاض الحمل الأقصى على الشبكة.
و اتخذ قطاع الكهرباء إجراءات عدة لتحسين كفاءة الطاقة والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى من خلال التعاقد مع شركة سيمنس العالمية لإضافة قدرات جديدة للشبكة تصل إلى 14400 ميجاوات وتصل كفاءة هذه المحطات إلى 60.5% ستساهم في توفير مليار دولار سنويًا من استهلاك الوقود في مصر، كما تم تنفيذ برامج الصيانة المبرمجة.
أرقام في الكهرباء
وارتفعت القدرات الإسمية الكلية للشبكة إلى 45011 ميجاوات، فيما شهدت الطاقة المولدة ارتفاعًا بنحو 189,4 مليار ك.و.س بنسبة تطور بلغت حوالي 2% عن العام السابق، بعد إضافة 6150 ميجاوات للشبكة الكهربائية القومية، فيما بلغت قيمة الاستثمارات هذا العام حوالي 116,6 مليار جنيه، منها حوالي 81,9 مليار جنيه استثمارات تخص محطات الخطة العاجلة لمشروعات سيمنس بمواقع " العاصمة الإدارية الجديدة ، البرلس ، بني سويف".
وبلغ عدد المشتركين 33.7 مليون مشترك العام الماضي بنسبة تطور 4% عن العام الذي سبقه، كذلك بلغ متوسط تكلفة ك.و.س. مباع 86 قرش / ك.و.س. مقابل متوسط سعر بيع 44,8 قرش بنسبة تغطية 52% من التكلفة.