تقدم النائب محمد سليم ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال لتوجيهه لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل و لوزير الصناعة و التجارة طارق قابيل بشأن تمديد القرار 874 لسنة 2017 الخاص بفرض رسوم الإغراق علي الحديد المستورد لمدة 5 سنوات وخاصة الحديد الصيني والأوكراني والتركي.
موضوعات مقترحة
قال البيان أن وزير الصناعة والتجارة أصدر القرار الذى ينتهي في 6 أكتوبر القادم وقام بمده شهرين آخرين ثم قام مؤخرا بمده لمدة 5 سنوات مرة واحدة. ويتضمن القرار فرض رسوم إغراق علي حديد التسليح من أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان علي الواردات من أو ذات المنشأ من الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة 5 سنوات.
وقال النائب إن هذا القرار غير مدروس حيث إنه أدي إلي ارتفاع جنوني في أسعار الحديد وقفز سعره من 12500 إلي 13000 جنيه للطن بدون مراعاة للبعد الاجتماعي للمواطنين وبالتالي ترتب عليه رفع الإيجارات وزيادة أسعار الوحدات السكنية، علاوة علي الآثار السلبية علي المشروعات القومية للدولة من مدارس ومستشفيات وإسكان اجتماعي.
وناشد النائب الوزير في بيانه العاجل التراجع في القرار الذى لا يصب سوي في مصلحة حفنة من رجال الأعمال من كبار مصنعي الحديد في مصر، علاوة على أن، القرار يخالف اتفاقية الجات الخاصة بالمنافسة العالمية.
وطالب النائب بتشكيل لجنة متخصصة في سوق الحديد لإعداد تقرير فني ومالي واقتصادي لسن تشريع جديد للحديد ومنع احتكاره وعدم ترك المواطن لقمة سائغة لكبار مصنعي الحديد من رجال الأعمال.