تتجه الجامعات، إلى تطبيق المنظومة الإلكترونية، بكافة المقررات، وذلك في إطار سبل عمليات التطوير، خلال الفترات القادمة، ووضع أطر أساسية لمنظومة جديدة تستهدف تحسين التقدم للعملية التعليمية.
موضوعات مقترحة
أوصى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رؤساء الجامعات، خلال جلسة المجلس الأعلى للجامعات الأخيرة، بالعمل على المنظومة الإلكترونية خلال العامين القادمين، وذلك بالمواكبة لوزارة التربية والتعليم في تطبيق المنظومة التكنولوجية الجديدة بالمدارس خلال الفترة القادمة.
المصلحة الأكاديمية
يرى خبراء معنيون بالشأن الجامعي، أن تحول النظام الجامعي من فكرة المقرر الورقي إلى المقرر الإلكتروني، تصب في مصلحة الكيان الجامعي وتطوره، إلا أنه في نفس الوقت بحاجة إلى عدة عوامل لابد من توافرها لنجاحه في المنظومة الجامعية، منها توفير البنية التحتية اللازمة لتطبيقه، مع توافر سبل التعلم الإلكتروني، من أجهزة ومعدات ووسائل إلكترونية على طريقة حديثة.
والإشارة إلى أن تطبيق
المقرر الإلكتروني، يمثل مطلبا ضروريا في ظل ما تتجه له كافة الجامعات الدولية، لتطوير العلمية التعليمية البحثية، مع الاعتراف بوجود صعوبات كثيرة تحول دون تعميم هذه الكتب، وتحويل جميع المقررات إلى مقررات إلكترونية، والتأكيد أن التحول بالمنظومة إلى المنظومة الإلكترونية، ليست بالعملية السهلة، وأنه يجب أن يكون تفاعليا، حتى يحقق الفاعلية المطلوبة.
واتفق عدد من رؤساء الجامعات، على أن طالب العصر الحالي، لا يريد حمل "الشنطة" التي تمتلئ بالكتب، وأنه يفضل لدى الأجهزة التكنولوجية، منها التليفون المحمول و"اللاب توب"، وأن التوجه للنظام الإلكتروني يسهم في الارتقاء بسمعة الجامعة الدولية، والتواجد بصورة أفضل للجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، وانتشار الجامعة في بين أوساط الطلاب عبر صفحات "السوشيال ميديا" وهي لغة العصر حاليا، مع توفير الميزانية الكبيرة، التي تحصدها المطابع من طباعة الكتب الورقية.
"بوابة الأهرام"، تستعرض في تقريرها، ما اتخذته الجامعات، والرأي حول المنظومة التي أوصى بها المجلس الأعلى للجامعات، وما الفائدة التي ستعم على الكيان الأكاديمي.
جامعة القاهرة
الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، طالب من عمداء الكليات، بتوفير المادة العلمية للطلاب، سواء من خلال الكتاب الجامعي المطبوع أو الإلكتروني، مؤكدًا أهمية التحول نحو اللامركزية في العمل داخل جامعة القاهرة، على أن يكون لعمداء الكليات الصلاحيات والأدوار التي حددتها لهم القوانين واللوائح.
جامعة عين شمس
قال الدكتور فتحي الشرقاوي، نائب رئيس جامعة عين شمس، لشئون التعليم والطلاب، إن نظام التصحيح الإلكتروني، مطبق بـ70% بكليات الجامعة، موضحا أن الأسئلة تتختلف بين الكليات العلمية والنظرية، وأقسام الأدبي خلاف الأقسام العلمية، ولذا التصحيح الإلكتروني يزيد في الكليات العلمية.
وأضاف الشرقاوي، أن المنظومة الإلكترونية، مطبقة في نظام التعليم التعليم الإلكتروني المدمج، ولم يتم تعميمه حتى الآن بكليات الجامعة، والجامعة تسعى لتطبيق بالأسلوب الجديد، والارتقاء بالمنظومة.
جامعة حلوان
قال الدكتور جمال شكري، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة على أتم الاستعداد لتطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة، من خلال تواجد أجهزتها بالمعامل، بخلاف المعامل المركزية، مبينا أنه يوجد 23 كلية بالجامعة ووجود 3 معامل بكل كلية، موضحا أن النظام الإلكتروني لها العديد من المميزات خلاف النظام الورقي التقليدي، حيث يساعد الطلاب على التفسير السريع للمقررات، وسيكون متاحا للطلاب طوال الوقت، بأجهزة التليفون المحمول، كونها لغة العصر.
وثمن نائب رئيس جامعة حلوان، التوجه للمنظومة الإلكترونية، بأنها سيكون لها الأثر في تخفيف عبء المصروفات على كاهل الأسر، مع التواصل المستمر بين الطالب وأستاذ المادة، وتوفير الوقت، دون تحمل عبء الكتاب الورقي ومذاكرة المقرر طوال السنة.
جامعة كفر الشيخ
قال الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الجامعة، تملك المعامل، وجاهزة لتطبيق المنظومة الإلكترونية، لافتا إلى أن الجامعة تفكر بجدية، في إنشاء معمل "سري دي"، لكشف الظواهر البحثية والعلمية، وسهولة توصيل المعلومة للطلاب بطريقة سهلة خلاف الأبحاث الورقية والمقررات الورقية، موضحا أن المقرر الإلكتروني بتواجد أبرز وسائل نجاحه من بنية تحتية ومعامل وأجهزة يسهل كثيرا من نجاح الفكرة وتطبيقها بكافة الجامعات، مع سهولة العلاقة بين الطالب وعضو هيئة التدريس.
جامعة سوهاج
الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، أكد أن الجامعة، تسعى لتطبيق المقرر الإلكتروني بالكليات، خلال التيرم الثاني من العام الجامعي الجديد 2018 -2019، والحصول على الموافقة والتنفيذ من قبل المجلس الأعلى للجامعات، مبينا أن الجامعة تملك قاعدة بيانات إلكترونية من السهل تنفيذه، لكن في حاجة إلى بذل مجهود أكبر ودعم مادي كبير، وليست مهيئة الآن بصورة كبيرة لتطبيق المنظومة حاليا.
وأكد رئيس جامعة سوهاج، أن تطبيق المنظومة الإلكترونية بالجامعات، يحتاج إلى عمليات توعية مستمرة للطلاب وتطبيقه بصورة جدية تصعب على سماسرة المكتبات اقتحامها الإلكترونية بالجامعات، مثل ما يحدث مع الكتاب الورقي، وتوافر البنية التحتية وتوفير الأجهزة والمعامل لتنفيذها وجني الثمار من ورائها.
واقترح عزيز، أن يكون المنهج الخاص للطلاب بالدراسة، أن يكون خاضعا لعمليات تحكم أيضا، ومتاحا لفترات قصيرة، في عمليات الطباعة، للابتعاد عن المشاكل السنوية التي تواجه في طباعة الكتب الورقية، وسوء عمليات الطباعة، وارتفاع أسعار الكتب وشكاوى الطلاب المتعددة من ارتفاع أسعارها، مشددا على أن تطبيق الفكر الإلكتروني يسهم في تحسين مستويات الجامعات المصرية بالتصنيفات الدولية.
جامعة الفيوم
أكد الدكتور محمد عبدالوهاب، نائب رئيس جامعة الفيوم للشئون التعليم والطلاب، أن كل كلية بالجامعة، بها المعامل ومزودة بأفضل الأجهزة الخاصة بالحواسب الآلية، مع خدمة للإنترنت، مشيرا إلى أن الجامعة لن تجد أي مشكلات في تطبيق ما وجه به وزير التعليم العالي في المنظومة الإلكترونية، مضيفا أن جامعة الفيوم تملك مركزا لإنتاج المقررات الإلكترونية والدعم الفني.
جامعة المنصورة
الدكتور أشرف عبدالباسط، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أكد أن جامعة المنصورة، لديها وحدة التعليم الإلكتروني لتحويل المقررات الدراسية كاملة إلى شكل إلكتروني، لافتا إلى أن وحدة التعليم الإلكتروني تتميز بتطبيق المعايير العالمية وتقديم المحتوى بإشكال مختلفة "نصوص ورسوم وصور وإشكال ثابتة ومتحركة ولقطات فيديو"، والمحاكاة التعليمية التفاعلية والواقع الافتراضي، مشيرا إلى أنها بمثابة أداة تعلم شاملة، مؤكدا أنه جار إنشاء معامل إلكترونية جديدة بالجامعة بأجهزة حديثة، لتقديم أفضل خدمة للطلاب عند تطبيق التعليم الإلكتروني.
جامعة المنوفية
أكد الدكتور عادل مبارك، نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب، أن جامعة المنوفية من أوائل الجامعات التي طبقت هذه الخاصية الإلكترونية، من خلال مقرري " حفظ الأطعمة – وأساسيات الغذاء"، وبكلية التربية النوعية، موضحا أن النظام الإلكتروني مفعل للجامعات من 2008 من قبل المجلس الأعلى للجامعات.
الكتاب الإلكتروني والأستاذ
اعتبر الدكتور محمد رجب فضل الله، أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية في جامعة العريش، أن توجه المنظومة الجامعية، يعد من ضمن متطلبات العصر الحالي وهو عصر التكنولوجيا، مضيفا أن الكتاب الإلكتروني يوجد في بعض الكليات وخاصة الكليات المعتمدة مقررات إلكترونية، ونسبتها قليلة قد لا تتعدى 10 لـ 15% من جملة عدد المقررات، إلا أن هناك حثا دائما من إدارات الكليات التي تسعى إلى الاعتماد الأكاديمي لبرامجها لتحويل الكتب الجامعية من كتب ورقية إلى كتب إلكترونية.
كما أكد رجب، أنه إذا تم إعداد الكتب الإلكترونية بصورة تفاعلية فإنها ستكون أكثر تأثيرا في التحصيل الدراسي، واكتساب الطلاب المهارات بل وإثرائها وتنميتها، موضحا أنه إذا وفرت الجامعات الحقوق المادية للأستاذ الجامعي مقابل قيامه بإعداد المواد التعليمية وتأليفها، واعتمدت تطبيقات إلكترونية، تسمح بوضع الكتب الإلكترونية في قواعد معلومات، يتم دخول الطلاب إليها باشتراك رمزي، والحصول على النسخة الإلكترونية للكتاب بمقابل مادي معقول، وتضمن عدم تداولها دون دفع الرسوم المقررة كما يحدث في أنظمة التجارة الإلكترونية للكتب، فإن قيام الأساتذة بتحويل كتبهم الجامعية من كتب ورقية إلى كتب إلكترونية لن يؤثر سلباً على دخل الأستاذ الجامعي، بل العكس فإن دخله من تأليف الكتب سيكون أكبر بشرط أن يجتهد في إعداد كتب جامعية تليق به، وتضم المستجدات في مجال تخصصه، وتتفق مع التوصيفات المعتمدة للمقررات الدراسية.
وأشار أستاذ المناهج وطرق التدريس، إلى أنه بدون ذلك فإن معظم الأساتذة سيمتنعون عن تحويل كتبهم الورقية إلى كتب إلكترونية يتم تداولها دون حصولهم على حقوق التأليف، وملكيتهم الفكرية، مع ملاحظة أن أسعار الكتب الجامعية حالياً في كثير من التخصصات أقل من أسعار بعض الكتب الخارجية التي يشتريها تلاميذ التعليم الأساسي لموادهم الدراسية.
تحديث مواقع الجامعة ومواكبة التكنولوجيا
الدكتور وائل كامل، عضو هيئة التدريس بجامعة حلوان، رأى أنه الأفضل في التطبيق بالمنظومة الجامعية، تحديث مواقع الجامعات وتزويدها بنسخ إلكترونية من كافة المراجع الموجودة بمكتباتها، على أن يفرض لها رسوم سنوية مادية رمزية لإطلاع الطلاب عليها، والتعاقد مع الأساتذة لحق النشر، وتصبح بكل جامعة مكتبة إلكترونية متكاملة على صفحتها على الإنترنت، وأن الميزانية لن تكون مرهقة لكل الأطراف، سواء الأستاذ أو الطالب أو الجامعة لأن الجامعات ستتعاقد مع الأساتذة لشراء حق النشر ثم تفرض رسم رمزي سنوي للاشتراك بمكتباتها الإلكترونية وبالتالي ما ستتحمله الجامعة سيرد إليها مرة أخرى على مدار سنوات وسنوات.
ورأى كامل، أن فكرة التوجه للمنظومة الإلكترونية، مطلوبة مع ضرورة البحث من المراجع المتعددة لتوسيع فكر الطلاب، وأن اللجوء إلى الكتاب الجامعي لتعويض نقص الرواتب، فأصبح هناك كتاب الأستاذ الذي يباع لآلاف الطلاب ويعوض به الأستاذ ضعف راتبه، وتحولت لتجارة وهناك البعض ممن يجبر الطلاب على شرائه.
وقال الدكتور هاني أبو العلا، عضو هيئة التدريس بجامعة الفيوم، إن الثورة التكنولوجية، تفرض ضرورة السير معها لمواكبة رِكاب الأمم، مشيرا إلى أنه لم تعُد المعرفة المطلقة هي المُبتغى في شتى مراحل التعليم، كما كانت في عصور سابقة، فقد توفر إطلالة على الشبكة العنكبوتية قدر من المعرفة لطالب العلم بمجرد ضغطة على زر الحاسب الآلي أو الهاتف الذكي، وهو ما دعا الدول المتقدمة إلى ابتكار نماذج جديدة من التعليم تتماشى مع هذا العصر.
مشيرًا إلى أن ظهور نظام التعليم الإلكتروني أو إن شئت فقل التعليم عن بعد كأحد نماذج التعلُم الحديثة، التي توفر مجموعة من الميزات لطلاب العلم، مما دعا بعض الدول، موضحا أن من ميزات أنظمة التعليم عن بعد هو مناسبتها لفئات من المتعلمين لم يكن يتسنى لهم الالتحاق بالأنظمة التقليدية للتعليم من حيث مرونة العرض في أي وقت والقدرة الفائقة على تنمية المهارات بكم لا نهائي من المواد التعليمية الوسائطية، مع ضرورة الالتزام الكامل بكافة نواحي النظام بدءًا بالعرض ومرورا بالتدريب وانتهاء بالتقييم من خلال نفس النظام دون تشويه للنظام ببعض عناصر أنظمة أخرى قديمة.