حالة جدل كبيرة يعيشها الشارع المصري منذ الإعلان عن زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق، ليتم العمل بنظام المحطات، بحيث تكون 3 جنيهات لـ9 محطات في الخط الواحد، و5 جنيهات لعدد 16 محطة في الخطين، و7 جنيهات لأكثر من 16 محطة في الـ3 خطوط.
موضوعات مقترحة
والحقيقة الثابتة أن المترو أصبح عصب الحركة في العاصمة وضواحيها، ووسيلة النقل الأولى للملايين من المصريين يوميًا، وتعطل الحركة فيه كما يحدث أحيانا لدقائق يتسبب في شبه شلل لحركة المواطنين، لذلك فإن استمرار هذا المرفق في العمل بكفاءة لم يعد رفاهية.
الأرقام تحمل مبالغًا ضخمة يحتاجها هذا المرفق، وفروق واسعة في موازناته تعكس عجزا متضاعفًا خلال السنوات الأربع المقبلة.
تشير إحصائيات الهيئة إلى أنه من المتوقع زيادة العجز موازنات المترو في ظل المتغيرات الجديدة في أسعار الكهرباء وقطع الغيار خلال عام (2017- 2018) بقيمة 42.15 مليون جنيه، وفي موازنة (2018- 2019 ) سيبلغ العجز مليارًا و502 ملايين جنيه، وفي موازنة (2019- 2020) مليار و780 مليون جنيه، وفي موازنة (2020- 2021) سيبلغ 2 مليار و188 مليون جنيه، في موازنة (2021-2022) سيبلغ 2 مليار 475 مليون جنيه.
كما أن الخطة الاستثمارية لمشروعات المترو التي تكلفت عام 2014 – 2015 نحو مليار و156 مليون جنيه ستتكلف هذا العام 3 مليارات و9 ملايين جنيه، وهي قفزة ضخمة لا تستطيع إيرادات المرفق الخاسر في الأساس تغطيتها.