قال النائب خالد عبدالعزيز، وكيل لجنة الإسكان، إن قانون الإسكان الاجتماعي الجديد يمكن محدود الدخل من تملك وحدات سكنية بشروط ميسرة.
موضوعات مقترحة
وأضاف وكيل لجنة الإسكان، أن القانون يدمج صندوق الإسكان الاجتماعي وصندوق ضمان ودعم التمويل العقاري في كيان واحد يسمي صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم نشاط التمويل العقاري يتبع وزير الإسكان، مما يسهل على المواطنين في إجراءات تملك وحدات الإسكان الاجتماعي بطرق ميسرة.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان، أن الصندوق الجديد يتولى تمويل وبيع وإيجار الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي، كما يوفرالصندوق وحدات سكنية وقطع أراضي معدة للمواطنين محدودي الدخل ومتوسطي الدخل بأسعار تناسب مختلف مستويات الدخل.
وأشار خالد عبدالعزيز إلى أن القانون يضع ضوابط لاستفادة المواطن من الوحدات وقطع الأراضي التي يطرحها برنامج الإسكان الاجتماعي.
وتابع "القانون ينظم أيضًا وضع ضوابط للشهر العقاري والتوثيق والتسجيل العيني، ويحظر بيع الوحدات السكنية قبل مدة خمس سنوات من تاريخ استلامها وسكنها وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم" .
وأوضح أن نفس الشرط أيضا مطبق على المنتفعين بأراضي الإسكان الاجتماعي، حيث لا يسمح لهم بالتصرف في الأرض إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ اعتماد صلاحية المبنى بالكامل للاشغال من الإدارة المختصة، ويقع باطلا كل تصرف في الوحدات والأراضي لبرنامج الإسكان الاجتماعي يتم بالمخالفة لهذا القانون.