تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مشروع الطاقة الشمسية بنبان، مركز دراو، بمحافظة أسوان، والذى يعد أكبر تجمع للطاقة الشمسية على مستوى العالم.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك فى إطار زيارة الوفد للمحافظة حتى يوم السبت المقبل، حيث يعد هذا المشروع أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية على مستوى العالم باستثمارات قطاع خاص شراكة أجنبية بواقع 32 مستثمرا، بإتفاقية شراكة مع وزارة الكهرباء.
وقدم المهندس سامى عبده، عرض لعمل المشروع، وآليات تنفيذه، بالإضافة إلى رؤى الاستثمارات به، وتأثيره على الشبكة القومية للكهرباء، مؤكدًا أن المشروع يستهدف إنتاج 2000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية وهو ما يعادل إنتاج السد العالى، وذلك على مساحة 8843 فدانا على الطريق الصحراوى.
من جانبه قال المهندس أحمد فتحى، ممثل الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن هذا المشروع يعد أكبر تجمع للمحطات الشمسية في العالم، مؤكدا مشاركة 40% من الجانب المحلى المصرى فى المشروع سواء مستثمرين أو معدات وذلك وفق دراسات وأبحاث.
وفى سياق الزيارة طالب أهالي قرية بنبان بضرورة أن يستفيد أبناؤهم من هذا المشروع وتوفر لهم فرص عمل، بدلا من أن يستفيد من هم خارج المحافظة بها.
وعقب على حديثه النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، مؤكدا أن توفير الوظائف في أسوان ضرورة كبري، وطالب أهالى بنبان، بالاستفادة من الوظائف وفرص العمل قائلا: "أسوانة" الوظائف بالمحافظة ضرورة ولابد أن تكون منتهية، وأسوان لها دور كبير فى إنارة مصر ولا بد أن يستفيد أبناؤها من المشاريع القومية".
وأكد السجينى أن الطاقة الشمسية هى الأمل فى الحاضر والمستقبل مطالبا بأن تراعى جامعة أسوان مساعدة الأهالى فى التنسيق مع الشركات لتوفير الاختصاصات المطلوبة للمشاريع القومية على أن تكون الأولوية ﻷبناء أسوان.
ويضم الوفد كلا من رئيس اللجنة أحمد السجينى، محمد الحسينى، وكيل اللجنة، محمد الدامى، أمين سر، والنائب عبد الحميد كمال، النائب فتحى الشرقاوى، والنائب بدوى النويشى، والنائب رشاد عبد الحميد، والنائب يسرى الأسيوطى، النائب نبيل شاهين، والنائبه سلوى أبو الوفا، وممثل وزارة التنمية المحلية ، اللواء محمد البندارى، ورضا حسين، أمين لجنة الإدارة المحلية.
يشار إلى أن الزيارة تأتى بعد أيام من موافقة اللجنة على قانون تنمية جنوب مصر، المقدم من الحكومة، وذلك في إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب مصر، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.
وينص مشروع القانون أيضًا على أن تكون الأولوية في الخطط التي تضعها الهيئة العليا للمشروعات المحققة لعائد تنموي، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.