أكد سامح شكرى وزير الخارجية، التزام مصر بالتنفيذ الكامل لاتفاق إعلان المبادئ الذي وقعته مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة الإثيوبي الذي سيكون - عند اكتمال تنفيذه - نموذجا ناجحا للتعاون في حوض النيل.
موضوعات مقترحة
وأضاف شكرى خلال كلمته فى الجلسة الختامية للاجتماع الوزاري للجنة المشتركة الأولى رفيعة المستوى بين مصر وإثيوبيا، أن اللجنة المصرية - الإثيوبية المشتركة عقدت اجتماعاتها علي مدار خمس دورات، كان آخرها في عام 2014 في أديس أبابا، مشيرا الى عقد اجتماع اللجنة المصرية الإثيوبية رفيعة المستوي للمرة الأولي في القاهرة على مستوى قادة البلدين.
وأعرب وزير الخارجية عن ثقته الكبيرة في أن رفع مستوى اللجنة المشتركة لقادة الدولتين في عام 2015، سيعطي زخما كبيرا لعلاقاتنا الثنائية، لافتا إلى أن توقيت عقد هذه اللجنة المشتركة، والذي يتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي ديسالين إلي القاهرة إنما يحمل دلالة كبيرة، باعتباره مؤشرا واضحا على انعقاد الإرادة السياسية لكلا الدولتين بالتغلب على أي عقبات قد تعرقل الآفاق الواعدة التي تنتظر علاقاتنا الثنائية.
واستطرد قائلا "أود أن أثني على الجهود التي بذلها كبار المسئولين والخبراء خلال اجتماعاتهم علي مدار اليومين الماضيين، والتي أعقبها الاجتماعات الوزارية اليوم. كما أعبر لكم عن سروري بأن تسفر تلك المشاورات عن بلورة آلية عمل لتسيير مجالات التعاون الناجحة في قطاعات الزراعة والتجارة والاستثمار والتعدين والصحة والصناعة والثقافة والتعليم".
وعبر شكري، عن ارتياحه لما تم إنجازه خلال اجتماعات اليوم، خاصة وقد تم الاتفاق على عدة أطر قانونية ثنائية سيتم التوقيع عليها في الغد بحضور قيادتيّ البلدين، وهناك كذلك مشاريع مقترحة لأطر قانونية أخرى لا تزال قيد الإعداد في مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية وإعفاء جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من شرط الحصول المسبق على تأشيرات الدخول (فضلا عن التعاون في مجال الجمارك)، وكلي ثقة في استمرار التنسيق حتي يتسني إبرام هذه الصيغ التعاونية في أقرب فرصة. كما أنه من الأهمية بمكان الحفاظ على المتابعة الوثيقة لما اٌتفق عليه من قبل.
وشدد شكرى علي التزام مصر بتعزيز التعاون مع إثيوبيا في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، مضيفا "أعتقد أن واجبنا كمسئولين في كلا الحكومتين يحتم علينا أن نعمل معا علي التعاون الحثيث من أجل زيادة حجم التجارة، وتمهيد الطريق لضخ مزيد من الاستثمارات المصرية في إثيوبيا خاصة في قطاعات الزراعة والصناعة والصناعات الدوائية، فمصر علي قناعة راسخة بأن هناك إمكانات كبيرة للتكامل الاقتصادي بيننا لم تستغل بعد على نحو سليم، ولا شك أيضا في أن تعزيز التعاون الأمني بين البلدين إنما يعد أمرا ضروريا، لا سيما في ظل التهديدات الإرهابية الواضحة".