قال السفير أحمد جمال الدين، مساعد وزير الخارجية، إن مصر تسعى للتطوير كباقي الدول من خلال التواصل مع المنظمات ومجلس حقوق الإنسان، وإن هناك اتجاهًا لتفعيل الآليات الوطنية وليس تلبية لرغبة دولة أو دول، أو حتى تحسين صورة الدولة في المجتمع الدولي.
موضوعات مقترحة
وأكد السفير، في المؤتمر الصحفي بهيئة الاستعلامات، أن الآليات المعمول بها في مصر تسمح بمعاقبة من يتجاوز أو يخطئ من مسئولين أو جهات، مشيرا إلى أن مصر دولة كبيرة وقوية ولا يمكن أن يخيفها تقرير أو منظمة والجهة الوحيدة المنوط بها سؤال الدولة المصرية هي الأمم المتحدة فقط وليست مصر وحدها بل 93 دولة هم أعضاء تلك المنظمة التي تدرك وتعلم حقيقة الوضع في مصر.
وأشار السفير أحمد جمال الدين، إلى أنه حتى قانون التظاهر تم تعديل أحد بنوده مع مراجعتها والتأكد من الحاجة لتغييرها، هو ما يؤكد سعي الدولة المصرية باتجاه حقوق الإنسان.
وأضاف المستشار جمال مروان وزير شئون مجلس الشعب، أنه لا يوجد في مصر اختفاء قصري، وما يتردد حول ذلك بالبحث تبين أن جميع من ذكروا إما قتلوا في أعمال إرهابية ضد الدولة أو هاجروا بشكل غير شرعي أو محبوسين على ذمة قضايا وهو ما يجب أن يعرف بتعريف آخر وهو حالة " تغيب" وليس اختفاء قصريًا.
وأشار إلى أن الاعتقال مصطلح قانوني وهو يعني معتقلًا إداريًا، وأن استخدام هذه المصطلحات لتشويه صورة الدولة، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية ألغت الاعتقال الإداري من القانون ولا تملك السلطات اعتقال شخص أكثر من 48 ساعة.