قال الدكتور السيد فليفل، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إنه يجري الآن تكوين أسر صداقة برلمانية، مع الجانب الإثيوبي خاصة، والإفريقي عامة، فضلاً عن برنامج لبحث الاستثمار المشترك، كما يتم الآن النظر والترتيب لطلب السفير الإثيوبي؛ لعقد جلسة مباحثات بمجلس النواب، وذلك في محاولة للخروج بحل من أزمة تعثر المفاوضات مع إثيوبيا، فيما يتعلق بسد النهضة.
موضوعات مقترحة
وأوضح الدكتور "فليفل" في تصريحات لـ"بوابة الأهرام"، أن إثيوبيا لديها منظور مختلف لنهر النيل، بأن لها السيادة المطلقة على كامل مجرى النهر، وأنها تعتبره نهرًا داخليا، لافتا إلى أن الحكومة الإثيوبية، تنتهز قضية السد؛ لكبت المعارضة، التي تتعالى أصواتهم ضد سياساتها، خاصة وأن الحكومة الإثيوبية، مُشكّلة من "أقلية"، ومتهمة بالتزوير في 3 دورات مختلفة -بحسب تأكيده- ولذلك فهي تجد في قضية سد النهضة مهربًا من أزماتها الداخلية، وكاشفًا أن الموقف السوداني تجاه القضية، لا يختلف كثيرًا عن التوجه الإثيوبي يها، ومشيرًا إلى أن الرأي العام الإثيوبي متعاطف مع المصريين في قضيتهم العادلة، فيما يختص بمياه نهر النيل.
وأضاف رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، في تصريحاته لـ"بوابة الأهرام"، أن المبادئ الثلاثة التي أعلن عنها الرئيس خلال افتتاح مشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون، وتم الاتفاق عليها مع الجانبين الإثيوبي والسوداني، كانت في الاتفاق على عدم الإضرار بمياه دولة المصب، والإدارة المشتركة للمشروع، وعدم ملء خزان سد النهضة بدون موافقة الدول الثلاث.
وأشار الدكتور "فليفل"، إلى أن إيراد النيل الأزرق يبلغ 48 مليار م3 من المياه، وإذا كان ذلك معلومًا للجميع، فإن إصرار إثيوبيا على تخزين 74 مليار م3 في بحيرة السد، يعني أن الضرر الواقع على مصر لن يقتصر على عام أو عامين، خاصة وأن التخزين الميت لبحيرة السد واللازم لتشغيل توربيناته الكهربائية، يصل إلى 30 مليار م3، وهي أرقام ضخمة يجب الوقوف عندها كثيرًا.
وأكد رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن إثيوبيا كان لديها بدائل عديدة لتوليد الكهرباء، مثل الإنتاج من طاقة الرياح، أو استخدام الطاقة المائية لـ 12 حوض نهر داخلي وفروعهم العديدة، كانت تستطيع أن تتحكم فيها كيفما تشاء، وهناك الطاقة الجوفية، إلا أنها أصرت على إقامة مشروعها، على النيل الأزرق، مشيرًا إلى أن ذلك قد يكون نابعًا من وجود إثيوبيا في تجمع إقليمي، يضم كلا من قطر وتركيا وإسرائيل، وهو تجمع وجدت فيه إثيوبيا أن علاقاتها بإسرائيل أهم من علاقاتها بجيرانها، وخاصة الطرف عن انعكاساتها على القضية الفلسطينية.
وعن إجراءات الحكومة التي ستتخذها لمواجهة الموقف، أكد الدكتور "فليفل"، اتخاذ الحكومة كل إجراء مطلوب للحفاظ على حقوق مصر التاريخية من مياه النيل، ووقوف البرلمان معها في كل خطواتها.
وحول ما أثير عن ضعف المفاوض المصري خلال جولة المفاوضات الطويلة، أوضح رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن المفاوض المصري لو كان ضعيفًا ما استمرت جولات المفاوضات على مدى 5 سنوات، وكان يمكنه قبول الشروط الإثيوبية منذ البداية، وألا يعلن عن توقف المفاوضات.