عقدت لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة السيد فليفل، اجتماعًا بحضور الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، ولجنة الدفاع والأمن القومي برئاسه اللواء كمال عامر، لمناقشة خطة الوزارة وسياساتها المائية ودعم التعاون مع دول حوض النيل. عرض الوزير الخطة القومية للموارد المائية وأهم عناصرها في مجالات ترشيد استخدام الموارد وتقليص فوائد مياه الري في الزراعة والشرب وترشيد زراعة المحاصيل الشرهة للمياه والتخلص من زراعتها، فضلاً عن استنباط أصناف جديدة تتحمل الملوحة وتنمية الموارد المائية وأساليب حصاد المياه من السيول وتحلية مياه البحر وإعادة التدوير والمعالجة الدقيقة للمياه وإعادة استخدامها.
موضوعات مقترحة
وذكر الوزير أن الدولة أعدت خطة قومية للمياه يجري تنفيذها على مدى قصير ثلاث سنوات، وعلى مدى عشرين عامًا بتكلفة 900 مليار جنيه، مؤكدًا أن الوزارة تعانى من نقص التمويل لتنفيذ تلك الخطة.
وطالب الوزير أعضاء اللجنة بزيادة ميزانية وزارة الموارد المائية والري عند إعداد موازنة العام الجديد، نظرًا لأهمية المياه فى حياة المواطنين وأضرار التأخر فى تنفيذ الخطة القومية للمياه.
وفيما يتعلق بالتعاون مع دول حوض النيل، فقد أوضح الوزير بالتفصيل أهمية تنفيذ ممر التنمية بالحوض الشرقي والمبادرة الرئاسية التي اقترحها الرئيس عبد الفتاح السيسي لربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، وهي المبادرة التي حصلت على ترحيب الدول الشقيقة والتى تستفيد منها الاقتصاديات الإفريقية.
وأوضح الوزير أساليب التعامل مع مبادرة حوض النيل خارج إطار اتفاقية "عنتيبي" وجهود تعديل المواقف عبر توضيح الحقائق بأساليب متنوعة، وهو ما يؤكد للأشقاء عدم صحة الأقاويل حول إسرافنا في استخدام المياه، خاصة بعد ما بلغت كفاءة استخدامها في مصر إلى أعلى من 90 في المائة، كما حققت مصر أعلى إنتاجية في عديد من المحاصيل على مستوى إفريقيا بل حققت أعلى إنتاجية للقمح مقابل نقطة المياه.
كما شهدت اللجنة مناقشات حيوية حول التطور الحادث في الموقف الإثيوبي بشأن سد النهضة، لا سيما بعد زيارة الوزير موقع السد والإعداد لجولة تفاوض جديدة خلال شهر نوفمبر بالقاهرة بين وزراء الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.
وشهدت اللجنة مناقشات أيضًا حول أهمية تعميم محطات المعالجة الثلاثية بالمحافظات، بعد نجاحها بمحافظة بني سويف.
وأكدت اللجنة أهمية دور الإعلام في دعوة المواطنين إلى ترشيد استخدام المياه.
وطالبت اللجنة بضرورة دعم مبادرة تنمية حوض النيل، التى سبق أن أطلقتها مصر ولم تحقق الانطلاقة المطلوبة، ودعم دور الوزارة في القيام بمشروعات مياه الشرب والصرف وحفر الآبار وتطهير البحيرات بالدول الشقيقة، وهي المشروعات التي تحظى برضا الشعوب الإفريقية في حوض النيل والتي تستهدفها الدولة المصرية كواجب أخلاقى والتزام سياسي، على الرغم من مشاكلنا التمويلية وأزماتنا الاقتصادية.