تكشف "بوابة الأهرام" التفاصيل الكاملة لمشروع قانون التأمين الصحي الجديد، المقرر تطبيقه نهاية العام الجاري، بتكلفة مبدئية تتراوح بين 80 إلى 120 مليار جنيه، على 6 مراحل، خلال فترة زمنية تصل لـ 12 عامًا، حيث سيتم مناقشته خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان.
موضوعات مقترحة
وقد تمت مناقشة مشروع القانون بمجلس الوزراء أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، بمشاركة عدد من الوزارات، منها "الصحة، والمالية، والاتصالات، والإنتاج الحربي، والداخلية، والحربية، والتضامن الاجتماعي، والتعليم العالي، والتخطيط، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال"، وقدمت بعض الوزارات ملاحظاتها علي القانون، وتم دراستها ومناقشتها ومراعاتها في البنود النهائية للقانون.
من المقرر أن يطبق مشروع قانون التأمين الصحي الشامل بشكل إلزامي علي جميع المصريين، ما عدا الجيش، حيث لديه قانون خاص به، بينما موظفو الشرطة يطبق عليهم القانون، لأنهم مدنيون، طبقًا لقانون 79 لسنة 1975.
وقامت وزارتا الصحة والاتصالات خلال الفترة الماضية، بالبدء في تفعيل "الكارت الذكي"، الذي أصفه بـ "كارت الأمان الصحي للمصريين"، حيث من خلاله يستطيع أي مواطن الحصول علي الخدمة الصحية في أي مكان بجمهورية مصر العربية، وتكون المعلومات المخزنة على "الكارت" مرئية للطبيب فقط، فضلًا عن أن جميع معلومات المرضى تكون لدى طبيب الأسرة.
وتأتي اشتراكات المواطنين في التأمين على رأس مصادر الدخل، بجانب الضرائب على التبغ، ومساهمات المشتركين في المشروع، ثم حصة خزانة الدولة، حيث إن الدولة ستدفع اشتراكات غير القادرين، وعددهم يتراوح بين 30 إلى 35 % من الشعب المصري، وعرفت وزارة التضامن غير القادرين بمن يقل دخلهم الشهري عن الحد الأدنى للأجور.
وتبلغ نسبة اشتراك المواطنين في القانون الحالي من 1% للموظف من الأجر التأميني، و3 من صاحب العمل شهريًا، بينما في القانون الجديد، سيكون بنفس تلك النسبة، ولكن علي إجمالي الدخل، فضلًا لدفع رب الأسرة اشتراكات من هو مسئول عنهم، للزوجة غير العاملة 2.5%، وباقي أفراد العائلة 75.% عن كل شخص، وتدفع خزانة الدولة اشتراك غير القادرين.
وجاء قانون التأمين الصحي الجديد، عبارة عن 5 أبواب، تضم 68 مادة، ومرفقات "العائل والتمويل والاشتراكات واشتراكات ذوي الإعاقة، والأطفال بلا مأوى وغير القادرين وأصحاب المعاشات".
وتُعتبر الأسرة النواة الحقيقية لمشروع التأمين الصحي الجديد، ويعتمد علي فصل الخدمة عن التمويل، حيث إن النظام الحالي، هو من يقوم بجمع الاشتراكات وتقديم الخدمة وتقييمها في نفس الوقت، وهذا لا يحدث في أي مكان في العالم.
والقانون الجديد سيكون به جهة منوطة بالتمويل والإدارة، وأخري للرعاية الصحية، وتقوم بالتعاقد مع مقدمي الخدمة، وجهة ثالثة للاعتماد والجودة وتقييم الخدمة.
إضافة إلي "الإتاحة"، والمنوطة بوضع حرية الاختيار أمام المريض في اختيار الطبيب المعالج، والمستشفيات التي يفضل العلاج بها.
والقانون الجديد لا يلغي التأمين الطبي الخاص، حيث هناك من يرغب في العلاج في مستشفيات "خمس نجوم" من أصحاب الدخول المرتفعة، فإنهم سيشتركون في التأمين بحكم القانون، ومن خلال القانون الجديد، سيتم علاجهم في الأماكن المفضلة لديهم، ولكن بنفس مميزات وخصومات التأمين.
وهنا يكون القانون الجديد، قدم الخدمة لأصحاب الدخول المرتفعة، وفي نفس الوقت، شاركوا في الواجب المجتمعي التكافلي، بدفع اشتراكات قد تساعد غير القادرين.
وعن موقف المستشفيات الحكومية بعد تطبيق القانون، فإن هذه المستشفيات، تم وضع برنامج لها محدد خلال فترة زمنية محددة يستهدف تطويرها ، بحيث يتم شراء الخدمة الطبية منه.
وبعد تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد، سيسعي الأطباء إلي العمل بالمستشفيات الحكومية أو الخاصة، حيث إن المرضي في هذه الحالة لن يذهبوا إلي العيادات الخاصة.
من المقرر إلغاء برامج العلاج علي نفقة الدولة أو علاج غير القادرين، بعد تطبيق مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، وتحول الأموال التي كانت تنفق عليها إلي ميزانية قانون التأمين الصحي الجديد.
بدأت وزارة الصحة منذ فترة زمنية قصيرة تطوير وحدات الرعاية الأساسية، حيث إنها ستكون البوابة الأساسية لتقديم الخدمة للمرضي في قانون التأمين الصحي الجديد، فضلًا عن بدء تطوير المستشفيات الحكومية والتابعة لهيئة التأمين الصحي.
سيدفع المشترك في التأمين الصحي الجديد، نسبة "مساهمات" رمزية، وقت إجراء التحاليل تصل لـ 10%، والتحاليل 20%، وذلك لعمل "كنترول" في تقديم الخدمة، بينما العمليات الجراحية بدوي أي مساهمات سوي دفع الاشتراك الأساسي.
ويتوقف دور وزارة الصحة والسكان بعد تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد علي تقديم خدمات الإسعاف والطب الوقائي والأوبئة والكوارث والتطعيمات والطوارئ.