أعلن المجلس الاستشاري، أنه تم إرساء عدد من المبادئ من شأنها إتاحة إنهاء الأزمة الراهنة، تضمنت الوقف الفوى لاستخدام العنف وإقرار حق التظاهر السلمي والاعتصام، بشرط ألا يترتب على ذلك أي انفلات أمني يهدد الدولة وممتلكاتها أو تعطيل المصالح العامة أو الخاصة. وتسريع وتيرة العملية الديمقراطية.
موضوعات مقترحة
وقال محمد الخولي، المتحدث الرسمي باسم المجلس، في مؤتمر صحفي عقد في ساعة متأخرة من الليلة الماضية بمقر اجتماعاته بمركز إعداد القادة بالعجوزة، إن أعضاء فقط تقدموا باستقالتهم من المجلس، وأنه لم يتم البت فيها حتى الآن، مشيرًا إلى أن بعض من تقدموا باستقالاتهم عدلوا عنها بعد تأثرهم بالأحداث الأخيرة التي تمر بها البلاد، والبعض الآخر مازال مصرا على طلبه.
وأوضح الدكتور نور فرحات أمين عام المجلس، أن النيابة العامة تجري تحقيقاتها حاليًا في أحداث مجلس الوزراء، مؤكدًا أن المجلس الاستشاري يكرس مجهوداته الآن للإسراع في ترتيبات نقل السلطة للمدنيين وتقصير المدد المحددة في الإعلان الدستوري.