تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، والمتحدث باسم حزب الوفد، بسؤال إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، وموجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري؛ بشأن بدء احتساب مدة انتداب الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016.
موضوعات مقترحة
وصرح فؤاد بأن هناك عددًا من الشكاوى تقدم بها عدد من المواطنين العاملين بالدولة فيما يخص مسألة الانتداب، حث يواجه المنتدبون قبل صدور قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016، مشكلة تتعلق بتاريخ بدء مدة سريان الانتداب، فالبعض منهم تم احتساب تاريخ سريان مدة انتدابه والتي تبلغ مدتها أربعة سنوات منذ تاريخ الانتداب، والبعض الآخر تم احتساب تاريخ انتدابه منذ تاريخ بدء سريان القانون، مما تسبب في إثارة حالة من اللغط والقلق الشديد بين المنتدبين، ومتسائلا عن تاريخ البدء الفعلي لاحتساب سريان مدة الانتداب، وهل هي من تاريخ تطبيق القانون أم من تاريخ بدء مدة الانتداب، وطالب بإحالة السؤال إلى لجنة القوى العاملة بالمجلس لدراسته.
كما أوضح فؤاد أنه بصدد عقد مجموعة من الاجتماعات مع اللجان النوعية بالبرلمان، خلال اليوم وغدٍ وبعد غدٍ، لمناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة والأسئلة التي تقدم بها بشأن عدد من القضايا المهمة التي تخص المواطن، مشيرا إلى أنه اليوم سيعقد اجتماعين مع لجنة الطاقة والبيئة لمناقشة مشكلة محمية البحر الأحمر، ومع لجنة النقل والمواصلات لمناقشة طلب الإحاطة الخاص بتوقف أعمال البنية التحتية بترعة الزمر، وبعض مناطق الجيزة بسبب الإعلان عن تنفيذ محور الملك عبد الله.
وفي هذا السياق قال هناك غموض حول تحديد الجدول الزمني لإنشاء محور الملك عبد الله بمحافظة الجيزة، أنه حتى الآن لم يتم البدء في التنفيذ مما ترتب عليه تأخر تنفيذ مشروعات البنية التحتية في عدد من دوائر محافظة الجيزة بما يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مضفا أن لجنة الطاقة والبيئة قد حددت يوم غد، الثلاثاء، موعداً لمناقشة السؤال الخاص بانفجار خط الغاز بمنطقة التجمع الخامس.
وكان فؤاد قد تقدم بسؤال بعد الانفجار الأخير الذي وقع بأحد الخطوط المغذية لشبكة الغاز الطبيعي يوم 15 أبريل الجاري بمنطقة التجمع الخامس بجوار رافع محطة صرف صحي الشويفات بالقاهرة الجديدة تحديدا بمدخل شارع التسعين، حيث فوجئ الجميع بحدوث انفجار هائل وضخم بخط الغاز نتج عنه وفاة أحد المواطنين، فضلا عن إصابة العشرات حتى خرج بعض المسئولين ليعلنوا عن الكارثة، وهي أن السبب في ذلك الانفجار هو حدوث كسر ماسورة الغاز في أثناء تنفيذ "لودر" تابع للحي لأعمال حفر بالمنطقة.
وتساءل فؤاد، عن وجود خريطة للمرافق يتم من خلالها تنفيذ تلك الأعمال، وفي حال وجود تلك الخريطة كيف لتلك المعدات أن تقوم بالحفر في تلك المنطقة الخطيرة، ومن المسئول عن إعطائها أوامر البدء في الحفر؟
وأضاف فؤاد، أن لجنة الصناعة بالمجلس ستناقش يوم الثلاثاء أيضاً، طلب الإحاطة الخاص بخطة الدولة لنقل المصانع التابعة للشركة الشرقية للدخان وأثره السلبي على الأمن البيئي وحماية المواطن.
واستطرد أن لجنة الشئون الدينية والأوقاف برئاسة الدكتور أسامة العبد، ستناقش يوم الأربعاء مشروع قانون تعديل أحكام قانون هيئة الأوقاف، وذلك بعد موافقة لجنة الشكاوي والاقتراحات علي القانون الذي تقدم به بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية.