خلال حواره مع الشباب المشارك في المؤتمر الوطني للشباب، المقام في محافظة الإسماعيلية، قدم أحد المشاركين في الحوار اقتراحًا على الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن يكون العام المقبل 2018، عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة، على غرار الأعوام السابقة، بعد أن كان عام 2016 عامًا للشباب، وعام 2017 الجاري عامًا للمرأة.
موضوعات مقترحة
الفكرة لاقت ترحيبًا كبيرًا من الرئيس السيسي، وأخذ التصويت من جانب الحضور، على أن يكون عام 2018 عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة، وكان هناك إجماع من كافة الحضور، وتم اتخاذ القرار على الفور بذلك.
من جانبها، قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مشروع قانون بخصوص حقوق ذوي الإعاقة، تم الإعداد له بالتفصيل، وسيتم مناقشته في مجلس النواب الأسبوع المقبل، تمهيدًا لإصداره قريبًا.
النائبة جهاد إبراهيم، عضو مجلس النواب، أعربت عن سعادتها بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن عام 2018 سيكون عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة، ووصفته بأنه من أجمل الأخبار التي سمعتها.
وعلقت على القرار لـ"بوابة الأهرام" قائلة: هو قرار مبشر بالخير جدًا، بجانب مناقشة القانون الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة في البرلمان قريبًا، ومجرد إعلان الرئيس هذا، فسيجعل كل المؤسسات تأخذ منحى مختلف بالاهتمام بقضايا أصحاب القدرات الخاصة.
وأضافت، أن قضايا ومطالب أصحاب القدرات الخاصة كانت مهملة منذ سنوات، وحان الوقت للاهتمام بها وحل مشاكلهم وتوفير مطالبهم، مشيرة إلى أنه سيكون هناك ملفات في كل الوزارات، ونسبة التوظيف والرعاية الصحية وتوفير الأجهزة الطبية والمعاشات والسيارات المجهزة وغيرها من الاحتياجات، التي سيتم توفيرها بشكل أكبر بعد إعلان الرئيس عن عام ذوي الاحتياجات الخاصة.
"الرئيس دائمًا مهتم اهتمامًا كبيرًا بذوي الإعاقة، ومنذ تولي الرئيس السيسي المسئولية، وهو يلبي كل طلبات أصحاب القدرات الخاصة"، هكذا علقت نجوى خلف، عضو مجلس النواب، حول إعلان الرئيس عام 2018 عامًا لأصحاب القدرات الخاصة.
وأوضحت، أن هناك مشروع قانون حقوق ذوي الإعاقة سيصدر قريبًا، وهو كفيل أيضًا بتلبيه كافية احتياجات ذوي الإعاقة، والتي تتمثل في حقوق تعليمية وصحية وتوظيف، وغيرها من الاحتياجات.
طارق عباس، رئيس الائتلاف المصرى للأشخاص ذوى الإعاقة، يرى أن قرار الرئيس السيسي قرار جيد، ولكن من المهم، أن تكون أجهزة الدولة على قدر اهتمام الرئيس، وتقوم بتنفيذ توجيهاته، وليس مجرد شعار، فهم يعملون في واد، والرئيس في واد آخر.
وقال عباس، إن الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية، يطلقون اسم "ذوي الإعاقة" وليس "ذوي الاحتاجات الخاصة"، فهذا الاسم الصحيح، مشيرًا، إلى أنه يجب أن يكون هناك دمج كامل لذوي الإعاقة في المجتمع والاهتمام بهم، ويجب أن يكون لهم حصة في المشاريع القومية والتوظيف، وخصوصًا مشروع الإسكان الاجتماعي.
وحول قانون حقوق ذوي الإعاقة الموجود بالبرلمان، أوضح، أنه حضر جلسات الاستماع الخاصة بالقانون، وأنه على موعد مع رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أول الشهر المقبل لمناقشة القانون، منوهً، إلى أن هناك اعتراضات على إدخال المجلس القومي لذوي الإعاقة بالقانون، ومعظم ذوي الإعاقة لا يريدون إدخال المجلس بالقانون، حيث إنهم لم يكن لهم دور في الماضي، حتى يكون لهم دور في الوقت الحالي.
ولفت، إلى أن القانون سيعمل على تنفيذ 50% من حقوق ذوي الإعاقة فقط، فلا يمكن أن تحصل على الحقوق بنسبة كاملة.