جددت 4 أحزاب و22 منظمة حقوقية مطالباتهاا بإسقاط قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 ونشر قانون إلغائه الصادر منذ 89 عامًا في الجريدة الرسمية، مع مراعاة كل ما يترتب على ذلك من أثار.
كما دعت الأحزاب والمنظمات الحقوقية فى بيان مشترك جميع المهمومين بالعدالة ودولة القانون للانضمام لمركز القاهرة و23 شخصية عامة في طعنهم ضد هذا القانون، وذلك في الجلسة المقررة غدا الثلاثاء 4 إبريل أمام محكمة القضاء الإدارى استنادا إلى تقرير أعده المركز عن خطورة وسلبيات استمرار العمل بهذا القانون.
وقال البيان: أثبت التقرير أن قانون التجمهر الذي مازالت المحاكم المصرية تحتكم لمواده القمعية حتى الآن في قضايا المتظاهرين قد ألغاه البرلمان المصري عام 1928 بعد إجماع أعضاء غرفتيه (النواب والشيوخ) على أنه قانون قمعي غير دستوري، أصدره المحتل البريطاني في ظرف استثنائي- الحرب العالمية الأولى- قمعًا لحقوق المصريين في الاحتجاج والتعبير عن الرأي ووافق على إلغائه لأنه لا يستطيع أن يبرر مواده القمعية للشعب الإنجليزي المؤمن بمبادئ الديمقراطية".
موضوعات مقترحة
وأشار إلى أن البرلمان المصري كان قد أقر قانون الإلغاء في حضور وكيل وزارة الداخلية وقتها ممثلا عن الحكومة، والذي وافق بدوره على الإلغاء، وأحيل المشروع للملك الذي لم يعترض خلال المدة الدستورية المقررة لذلك، وبذلك يكون قانون الإلغاء صادر وفقًا للقواعد الدستورية المعمول بها وقتها – دستور 1923.
وأوضح الموقعون أن ما قدمه تقرير المركز من مستندات ووثائق، كان دافعًا لـ23 شخصية عامة حقوقية وسياسية ونقابية للانضمام للمركز وقانونين آخرين في الطعن رقم 26245 لسنة 71 ق والذي اختصم كل من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير العدل بصفته، ووزير الصناعة بصفته، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، مطالبًا في شقيه بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن نشر القانون الصادر من البرلمان في ٣٠ يناير ١٩٢٨ بإلغاء القانون رقم 10 لسنة1914 بشأن التجمهر بالجريدة الرسمية؛ بما يترتب علي ذلك من أثار.
أضاف البيان : " أن كل يوم في استمرار العمل بهذا القانون القمعي يضيف إلى آلاف المحتجزين ظلمًا أبرياء جددًا، ويمثل اعتداء متكرر على دولة القانون".
طالب الموقعون بوقف تطبيق قانون التجمهر في المحاكم المصرية، لحين صدور حكم محكمة القضاء الإداري في الطعن، وذلك حتى لا يستمر الاعتداء على ركائز العدل والإنصاف، وسلب حرية المواطنين المصريين ومعاقبتهم ظلمًا بقانون ملغي.
واستندوا إلى أن القضاء له الحق في الامتناع عن تطبيق القانون مؤقتًا في القضايا المنظورة أمامه، لحين البت في الطعن الإداري، والفصل فيما أثير حول القانون بحسب الوثائق والمستندات بشأن ملابسات إصداره وإلغائه، بموجب الحق المكفول للقضاء بالرقابة على صحة التشريع من الناحية الشكلية، ولما قد يترتب على الطعن من تغيرات جوهرية في سير القضايا التي تتضمن اتهامات بالتجمهر.
واختتم البيان : "أن الحق في التجمع السلمي قد شهد اعتداءات سافرة خلال الست سنوات الماضية بلغت مداها في الثلاث سنوات ونصف الأخيرة، حيث تم الزج بالآلاف في السجون بسبب ممارستهم للحق الدستوري في التجمع السلمي. فبخلاف التحقيقات والمحاكمات التي تفتقد للحد الأدنى من الحياد، لعب قانون التجمهر الدور الأساسي في توقيع العقوبات الجماعية على المتظاهرين وضمان الزج بهم في السجون لمدد طويلة"، بحسب قوله.
وقع على البيان من الأحزاب السياسية كل من: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب العيش والحرية تحت التأسيس، حزب الدستور، حزب التيار الشعبي (تحت التأسيس).
ووقع من المنظمات الحقوقية: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، دار الخدمات النقابية والعمالية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، المرصد للاستشارات والتدريب، المركز المصري لدراسات السياسات العامة، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وقع أيضا : مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز حابي للحقوق البيئية، مركز عدالة للحقوق والحريات، مركز هشام مبارك للقانون، مركز هليوبوليس للتنمية السياسية وأبحاث حقوق الإنسان، مصريون ضد التمييز الديني، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، المنظمة المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، نظرة للدراسات النسوية.