تلقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا حو مجمل أنشطة قطاع توزيع المياه للعام الحالي 2016/2017، على مستوى الجمهورية، وجهود القطاع في مجال الحفاظ على كميات المياه المنصرفة؛ لري كافة الزمامات، وترشيد الاستهلاك.
وأفاد التقرير بأن المنصرف إلى البحر من خلال قناطر إدفينا لمعالجة نوعية المياه كان أقل من الأعوام السابقة، وذلك بالتعاون مع قطاع حماية النيل، الذي ساهم في رفع الأقفاص السمكية المخالفة في فرع رشيد، مما أدى إلى خفض نسبة التلوث.
وأفاد المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس القطاع، بأن مهندسي إدارات توزيع المياه بمختلف المحافظات يقوموا بحسم آية شكاوى لنقص المياه، والتأكد من حالة الري على الطبيعة من خلال المرور الدائم والمستمر لكافة المسئولين والمهندسين بالقطاع، فضلا عن تنظيم العديد من الدورات التدريبية للمهندسين، بما يساهم في تنمية إدارة توزيع المياه، والوقوف على الوضع المائي للبلاد، وقياس التصرفات وكيفية المعايرات لأفمام الترع والحجوزات المختلفة بأنواعها.
وأضاف رئيس قطاع توزيع المياه، أنه يتم الآن الاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات، من خلال تنفيذ حزمة من المحاور، يأتي في مقدمتها زيادة برنامج التصرفات خلف خزان أسوان زيادة تدريجية؛ لمواكبة الاحتياجات المائية، حتى يصل ذروته في منتصف شهـر مايو.
كما يتم التنسيق مع قطاع الري والإدارات المركزية لصيانة المجارى المائية؛ لتجهيز وتطهير الترع لاستيعاب التصرفات القصوى، وكذلك الإدارات العامة للري لمداومة المرور ومتابعة الجسور والإفادة بالموقف أولاً بأول، فضلا عن التنسيق مع مسئولي وزارة الزراعة لتطهير المساقى الخاصة، وكذلك تحديد المساحات المصرح بزراعتها بالأرز على "كروكيات"، لإمكان حصر المخالفين.
وأشار رئيس قطاع مياه الري إلى التنسيق مع الإدارات المركزية للري بالمحافظات المصرح بزراعة الأرز بها؛ للاجتماع مع الأهالي من خلال المحافظة؛ لتحديد موعد الزراعات المناسبة بكل محافظة، حتى لا تحدث مشكلة نقص للمياه، ولحصر أي مخالفات تبديد للمياه أولاً بأول.
تجدر الإشارة إلى أن قطاع توزيع المياه يقوم بإدارة منظومة المياه لجميع الأغراض والاستخدامات من زراعة ومياه شرب وصناعة وكهرباء وملاحة، وذلك من خلال أعمال "الموازنات المتعددة" على مستوى الجمهورية، بداية من السد العالي حتى وصولها إلى جميع نقاط الشبكة، وتوفير المياه اللازمة لمختلف الزمامات في كافة المحافظات.
ولتحقيق هذا الغرض يتعامل القطاع مع المياه من خلال شبكة معقدة من المجارى المائية، إذ يبلغ طول نهر النيل بفرعيه 1450 كم، وطول شبكة الترع 35 ألف كم، موزعة على الوجهين البحري والقبلي.
ويتم العمل بحساب الاحتياجات المائية للاستخدامات المختلفة وتشمل (زراعة – شرب – صناعة – كهرباء – ملاحة) على مدار السنة، وعلى ضوئها يتم حساب برنامج المنصرف من خلف أسوان، ويتم توزيع المنصرف على الإدارات المختلفة من خلال القناطر الفاصلة بين إدارات الري، وبتعليمات من قطاع توزيع المياه والإدارة المركزية لتوزيع المياه وإدارات توزيع المياه التابعة للقطاع بالوزارة والوجه القبلي والوجه البحري وبمنطقة غرب الدلتا.
ويتم التأكد من حصص الإدارات بإجراء القياسات العلمية باستمرار، ويتم المتابعة لتنفيذ التعليمات على مدار ساعات اليوم بمعاونة الإدارة المركزية للرصد والتليمترى للمواقع الهامة والفاصلة بين الإدارات على الترع والمصارف.