وقعت وزارة البيئة، من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بروتوكول تعاون مع "شركة انفيرون أدابت لخدمة إعادة التدوير"، بشأن تدريب العاملين بمنظومة الرصد على تطبيق إلكترونى لتسهيل عملية الرصد، فى إطار المسئولية البيئية والاجتماعية، يأتي هذا فى إطار حرص الوزارة على مواكبة التطورات التكنولوجية، والاستفادة من إمكانياتها لصالح حماية وتحسين الأداء البيئى.
يستهدف البرنامج الإلكترونى، دعم قدرات الإدارات البيئية لإدارة منظومة مراقبة أداء شركات النظافة، ومتابعة أنشطتها، وأيضًا استطلاع آراء المواطنين نحو تقييم أداء الخدمة المقدمة لهم، وبالتالى، تحديد مدى الرضا أو عدم الرضا عن مستوى أداء الخدمة المقدمة لهم، حتى يتسنى لوزارة البيئة اتخاذ مايلزم نحو التوجيه بتطوير أداء الشركات.
أوضح الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أن البرنامج يستهدف تفعيل الاستعانة بالأدوات التكنولوجية، ومنها الهاتف المحمول لرصد وتقييم أداء منظومة النظافة عبر تطبيقات المحمول، للعمل على سرعة تنبيه شركات النظافة ببؤر التلوث، والعمل على سرعة إزالتها لتحقيق المردود البيئى المنشود، مما يسهم فى تحقيق تواصل جيد بين المواطنين والدولة ومقدمى الخدمة.
وأضاف فهمى، أن تطبيقات الهاتف المحمول تعد بذلك تفعيلًا لدور المواطن، علاوة على خلق الملايين من مراقبي منظومة النظافة إلكترونيا ليصبحوا بذلك شركاء فى حماية البيئة بتفعيل أدوارهم فى رصد وتقييم ومراقبة أداء منظومة النظافة، جاء ذلك خلال التقرير الذى استعرضه رئيس الجهاز على سيادته.
وأكد فهمى، أن البدء بتقييم نجاح تجربة تقييم البرنامج الإلكترونى لتطبيقات المحمول على نموذج مصغر بمنطقة ما، سيحدد إمكانية التوسع فى الاستعانة بنتائجه الفعاله فى مراقبة أداء أنشطة الجمع السكنى للقمامة، وكذلك عمليات النقل ومدى التزام شركات النظافة بالاشتراطات اللازمة، سواء تغطية سيارات نقل القمامة أو التزام العاملين بالزى الرسمى، وغير ذلك من كافة النواحى الفنية التى سيتم الاتفاق عليها من خلال خبرة ومجالات الجهاز.
وأشار الدكتور محمد صلاح، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، أن البرتوكول يستهدف العمل على تنمية وتدريب العاملين بمنظومة الرصد والمتابعة، سواء العاملين بالجهاز أو الشركات أو المواطنين لاستخدام هذا التطبيق على الهاتف المحمول والصفحة الإلكترونية الخاصة به.
وأكد "صلاح"، أن الوزارة تسعى من خلال الجهاز إلى دمج البعد البيئى فى جميع السياسات والخطط والبرامج القومية وسلوكيات المجتمع وحماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجى والتراث الثقافى والتاريخى فى إطار التنمية المتواصلة، وذلك من خلال تفعيل سياسة التنمية المستدامة وإدراج البعد البيئى فى المشروعات التنموية، والتوسع فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال البيئة.
وأشار صلاح، إلى إمكانية الاستعانة بالبرنامج الإلكترونى المقترح، للبدء فى تطبيقه على منظومة المحطات الوسيطة بالإسكندرية كنظام تجريبى، ومتابعة نتائجه.
1