قال أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، إن مشروع قانون تنظيم الحق في التظاهر الذي قدمه الحزب للبرلمان في يونيو الماضي قد اشتمل على تعديلات 11 مادة تصب في صالح الوطن والدولة، والأقلية والأغلبية على حد سواء، على اعتبار أن المطالبات السلمية ليست ترفا ثقافيا، ولا رفاهية ديمقراطية، والسماح بها وعدم تقييدها يجعلها أداة تنير الرأي العام، وتضئ الطريق لسلطات الدولة، وتشرك المواطنين بشكل غير مباشر في تحديد الطريق.
موضوعات مقترحة
وأضاف قرطام في بيان للحزب، اليوم، كنا نتوقع أن تجري عدة تعديلات على قانون التظاهر خاصة في ضوء مقترح مشروع القانون المقدم من الحزب، ومقترحات النواب الآخرين، وفي ظل انتهاج الرئيس السيسي نهج العفو الرئاسي عن قوائم المسجونين على خلفية التظاهر، إلا أن اللجنة التشريعية اكتفت بمشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي اشتمل على تعديل المادة العاشرة فقط من القانون، والصادر بشأنها حكما بعدم الدستورية.
وأكد قرطام أن تعديلات المادة العاشرة من القانون جاءت شبه متوافقة بين مشروع الحكومة، بعد التزامها بحيثيات حكم المحكمة الدستورية، والتعديل المقدم من الحزب بشأن هذه المادة، والتي وضعت فلسفتها على أساس أن التظاهر حق يجوز تنظيمه، ولا يجوز منعه.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسته غدًا الأحد، تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم حق التظاهر، المقدم من الحكومة، ومشروع قانون النائب أكمل قرطام، واقتراح بقانون مقدم من النائب طارق الخولي في ذات الموضوع.