أكد المستشار محمد خضير، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، أن وضع جميع التفاصيل في صورة جامدة بمشروع قانون الاستثمار، يعطل تدفق الاستثمارات إلى مصر.
موضوعات مقترحة
فيما رد النائب طارق حسانين، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قائلا:"مش عايزين نعطل الاستثمارات".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة عمرو غلاب، لمناقشة مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، بحضور المستشار محمد خضير، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار.
وطالب عدد من أعضاء اللجنة وفقًا لما جاء في نص المادة 75 من مشروع القانون، بضرورة توضيح الأمور المتعلقة بالمناطق الحرة، فيما يتعلق بحالات النقص أو الزيادة في قائمة الشحن للبضائع المحفوظة أو المنفرطة.
من جانبه طالب المستشار محمود فوزي، مستشار رئيس مجلس النواب، إعلان نوعية الخدمات التي سيتم تحصيل الرسوم عليها المشروعات في المناطق الحرة، والتي نصت عليها المادة 71 من مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة.
فيما رد ممثل هيئة الاستثمار، محمد سلمان، في الاجتماع، مؤكدًا أن الحكومة حريصة على أنه لا يتم فرض رسوم أو ضريبة إلا بخدمة، مشيرًا إلى أن الخدمات تؤدي للمشروعات المقامة في هذه المناطق.
ووافقت اللجنة علي نص المادة كما جاءت في مشروع القانون المقدم من الحكومة، كما شهدت لجنة الخطة والموازنة مناقشة موازنة البرامج والأداء لعدد من الوزارات.
وقال طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: وزارة التعليم لابد أن تأخذ اهتمامًا أكثر من ذلك في الموازنة العامة للدولة.
وأشار خلال مناقشة موازنة البرامج والأداء لعدد من الوزارات، من بينها وزارة التربية والتعليم، إلى أن هناك 18 مليون تلميذ في مرحلة التعليم قبل الجامعي، ويتم صرف 36 مليار جنيه والناتج صفر.
وشدد النائب على ضرورة أن يكون هناك خطط مدروسة في موازنة البرامج والأداء بالنسبة لوزارة التربية والتعليم، حتى يكون هناك نتائج إيجابية في قطاع التعليم.
من جانبه عرض سعيد صديق، مدير قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم، موازنة الوزارة الجديدة للعام المالى الجديد 2017\2018، طبقًا لأسلوب موازنة البرامج والأداء على أساس النموذج الموحد المعتمد من وزارتى المالية والتخطيط.
وطلب من وزارة المالية الحصول على 100 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه سيتم توزيع أولويات الوزارة بناءً على الرقم الذى سيتم الموافقة عليه.
وأكد أن الموازنة تتضمن برامج رئيسية يندرج تحتها برامج فرعية، لافتًا إلى أن البرامج الأساسية بالموازنة الجديدة هى نفس البرامج الواردة فى خطة الدولة للتنمية المستدامة.
ولفت الى أن برامج الأداء تتمثل في برنامج تنمية وتطوير رياض الأطفال، وبرنامج تنمية وتطوير التعليم الأساسى، وتنمية وتطوير التعليم الثانوى، وتنمية وتطوير تعليم ذوى الاحتياجات الخاصة، وتنمية وتطوير التعليم المجتمعى.
ويضم البرنامج الثانى الخاص بتنمية وتطوير التعليم الأساسى برنامجين فرعيين هما تطوير التعليم الابتدائى وتطور التعليم الإعدادى، كما ينقسم برنامج تنمية وتطير التعليم الثانوى إلى برنامجى لتطوير وتنمية التعليم الثانوى العام والتعليم الفنى، وينقسم البرنامج الرابع الخاص بتنمية وتطوير تعليم ذوى الاحتياجات الخاصة، إلى برنامجين أيضًا الأول لدعم الفائقين والموهوبين، والثانى لدعم ذوى الإعاقة.