في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بـ "الأسبوع السنوي العالمي للسمع"، هناك ما يقرب من 3 آلاف طفل يحتاجون لعملية زراعة القوقعة سنوياً في مصر، و32 مليون طفل علي مستوي العالم، وذلك وفقاً لمنظمة الصحة العالمة ودراسة حديثة أجرتها إحدى الشركات العالمية متخصصة في هذا المجال شركة وبمساعدة أطباء وجراحين الأنف والأذن والحنجرة.
وأكدت الدراسة أن الآثار المترتبة على تجاهل المتطلبات الأساسية في نظام الرعاية الصحية تكبد العالم نحو من 67 إلى 107 بلايين دولار سنويًا، وذلك باستثناء تكلفة أجهزة مثل أدوات السمع وزراعة القوقعة.
وتُعَد هذه الإحصائيات هي السبب في اختيار منظمة الصحة العالمية التحدث والحث على اتخاذ أفعال صارمة في مشكلة ضعف السمع، كما كشفت عن ارتفاع تكلفة عدم معالجة ضعف السمع على الاقتصاد العالمي السنوي وهي 750 مليار دولار أي ما يعادل أكثر من ضعف إجمالي الناتج المَحَلّي المصري في عام 2015.
فقد أعلنت منظمة الصحة العالمية هذا العام عن أهمية اتخاذ إجراءات فورية لتجنب التكاليف المالية المستقبلية التي يتعين علي الدول توفيرها إذا لم يتم علاج ضعف السمع بشكل فَعَّال.
وتُعَد مصر من أكثر دول الشرق الأوسط في معدلات ضعف السمع لدي الأطفال، وقلة الوعي أدت إلي زيادة تلك الأعداد، وتم اتخاذ خطوات ملموسة لزيادة الوعي حول الكشف المبكر وأهمية عملية جراحة زرع قوقعة الأذن وإعادة التأهيل حتي تغيرت الأرقام بشكل ملحوظ.
وقال الدكتور محمد الشاذلي أستاذ زراعة قوقعة الأذن: "لاتزال الأرقام مرتفعة بشكل صادم ولكن مصر قد قطعت شوطاً كبيراً، فقد انتقلنا من مستوى متدني من التوعية المتعلقة بضعف السمع وإعادة التأهيل إلي مجتمع مدني نَشِط ومشاركة الصحفيين في عملية التعليم ونشر الوعي.. وأثبتت الدراسة أننا بحاجة للمزيد من العمل لهزيمة هذا المرض في البلد".
وفي 2016 قام المجتمع المدني بعمل قوافل طبية، أسفرت عن فحص أكثر من 300 طفل بمُختَلَف المحافظات وتم التبرع بعمل 11 عملية لزراعة القوقعة في المحافظات الفقيرة.
وللمرة الأولى في مصر فقد وقعت إحدى الشركات العاملة في مجال "السمع"، بروتوكول تعاون مع هيئة التأمين الصحي في يناير 2017، وذلك لبناء مراكز إعادة تأهيل بمستشفيات التأمين الصحي، وبناء 5 مراكز تأهيل خلال الثلاث سنوات المقبلة.