قرر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تشكيل ثلاث لجان لدراسة المشكلات التي تواجه صناعة الدواجن في مصر، وهي تشكيل لجنة الاجراءات العاجلة لتوفير المنتج وضبط أسعار الدواجن، ولجنة دراسة المشكلات التي تواجه صناعة الدواجن وتقديم مقترحات حلها، ولجنة وضع الخطة المتكاملة لتطوير والنهوض بصناعة الدواجن في مصر والتغلب على المشكلات التي تواجهها.
ونص القرار الوزاري الذي حمل رقم 33 لسنة 2017، والخاص بتشكيل اللجنة الأولى، وهي لجنة الإجراءات العاجلة لتوفير المنتج وضبط الأسعار بالنسبة للدواجن، على يكون الدكتور نبيل درويش رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن منسقاً لهذه اللجنة، وبعضوية، ممثل عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثل عن وزارة المالية، ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، ممثل عن شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، فضلاً عن رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ومدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والدكتور محمد فكرى ممثلا عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور حسن أيوب خبير الإنتاج الحيواني، والدكتور إبراهيم صديق على الخبير الاقتصادي، بحيث يكون للجنة الحق في دعوة من تراه من الخبراء والمسئولين للمشاركة في جلساتها.
وحدد القرار اختصاصات هذه اللجنة في مراجعة بنود التكاليف الإنتاجية والتسويقية وتحديد سبل وآليات تحقيق الالتزامات الخاصة بتوفير الإنتاج بكميات مناسبة وبأقل أسعار ممكنة، فضلاً عن اعداد خطة عمل مناسبة لتعاقد كبار ومتوسطي المنتجين على زراعة الذرة في الموسم الصيفي القادم لتعظيم مساهمة الإنتاج المحلى في توفير هذا المكون العلفي الأساسي، وتحديد أفضل السبل وأكثرها سرعة ومرونة لتوفير ما يلزم من الادوية واللقاحات اللازمة، كذلك وضع الأسس والآليات المناسبة والعادلة لتعويض حالات الضرر الفادح للمزارع المرخصة والملتزمة بتدابير الأمان الحيوي.
وقرر وزير الزراعة أيضاً تشكيل لجنة لدراسة المشكلات التي تواجه صناعة الدواجن وتقديم مقترحات حلها، بحيث تكون الدكتورة منى محرز ممثل الاتحاد العام لمنتجي الدواجن منسق هذه اللجنة، وبعضوية خبير من مجال تكنولوجيا المعلومات من المعمل المركزي للنظم الزراعية الخبيرة، والمسئول عن الإحصاءات الداجنة بقطاع الشئون الاقتصادية، والمسئول عن قواعد البيانات ونظم المعلومات بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، بحيث يكون للجنة الحق في دعوة من تراه من الخبراء والمسئولين للمشاركة في جلساتها.
وحدد القرار الذي حمل رقم 34 لسنة 2017، اختصاصات هذه اللجنة في إعداد قاعدة بيانات حديثة وشاملة لمختلف حلقات وأنشطة الصناعة، فضلاً عن وضع خطة عمل وآليات تنفيذ برنامج للتدريب والتنمية البشرية في المجالات التي تنهض بهذه الصناعة، وإعداد مجموعات من التقارير حول أهم المشكلات التي تواجه الصناعة ومقترحات حلها.
وقرر فايد أيضاً تشكيل لجنة لوضع الخطة المتكاملة لتطوير والنهوض بصناعة الدواجن في مصر والتغلب على المشكلات التي تواجهها، وذلك بالقرار الوزاري الذي حمل رقم 35 لسنة 2017، على أن يكون منسق هذه اللجنة الدكتور محمد حمدي سالم، وبعضوية ممثل من وزارة التجارة والصناعة، ورئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة، والدكتور محمد الشافعي ممثلاً عن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، والدكتور وحيد مجاهد خبير الاقتصاد والتسويق، بحيث يكون للجنة الحق في دعوة من تراه من الخبراء والمسئولين للمشاركة في جلساتها.
وحدد القرار اختصاصات اللجنة، في إعداد الإطار العام لخارطة الطريق للتطوير والتوسع المنشود في صناعة الدواجن والنهوض بها ورفق رؤية متكاملة لمختلف حلقات وأنشطة هذه الصناعة، فضلاً عن إعداد الخطة التنفيذية التفصيلية والمخطط الزمني للتطوير والتوسع.
ونصت القرارات الثلاثة على أن تجتمع كل لجنة مرة على الأقل كل أسبوعين، بدعوة من منسقها، كما يتم رفع محاضر الاجتماعات لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لإدراج ما يراه ضمن جدول أعمال اللجنة العامة لدعم صناعة الدواجن والتغلب على مشكلاتها، حيث يتولى منسق كل لجنة عرض ما تتوصل إليه أعمال لجنته في اجتماعات اللجنة العامة للمناقشة.
وأشارت وزارة الزراعة في بيان لها، إلى أن ذلك يأتي ضمن تكليفات وتوجهات الحكومة في النهوض بصناعة الدواجن في مصر وتطويرها وتنميتها، وتنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل والذي حمل رقم 3140 لسنة 2016، بتشكيل لجنة لدعم صناعة الدواجن والتغلب على المشكلات التي تواجهها، وهي اللجنة التي يتولى رئاستها الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.