أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن حكم المحكمة الإدارية العليا اليوم الاثنين، برفض طعن الحكومة على بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ما يعني مصرية جزيرتي تيران وصنافير، يتعارض مع الدستور والقانون، مبررًا ذلك بأنه "لا ولاية للقضاء على الاتفاقيات الدولية باعتبارها من أعمال السيادة".
أضاف في تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام" أنه "من حق البرلمان فورًا مناقشة الاتفاقية والتصديق عليها إذا ما ارتأي ذلك، بعيًدا عن حكم المحكمة الإدارية العليا"، موضحًا أنه بالنظر إلى أن الحكم يخرج عن اختصاص القضاء الإداري وفقا لنص قانون مجلس الدولة.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قضت صباح اليوم ببطلان الاتفاقية وما تم على إثرها من تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير، بعدما رفضت طعن الحكومة على حكم صادر من القضاء الإداري في يونيو الماضي بالبطلان.