تفجرت أزمة جديدة بين نقابة المهن الاجتماعية ووزارة التعليم العالي، احتجاجا علي نية الوزارة تحويل المعاهد العليا للخدمة الاجتماعية لكليات مجتمع "أمن إداري وأمن صناعي، وتأمين معلومات".
من جانبها، شكلت النقابة العامة للمهن الاجتماعية لجنة لإدارة الأزمة، وأكدت خلال أول اجتماعاتها رفض أي مسمى يتنافى مع هوية الخدمة الاجتماعية، ويتعارض مع مقومتها.
كما قررت اللجنة عقد ورشة عمل طارئة تضم حكماء وعمداء وأساتذة الخدمة الاجتماعية من الكليات والمعاهد وممثلين عن الهيئات والمنظمات الاجتماعية العاملة في الخدمة الاجتماعية، يوم الجمعة المقبل، برئاسة الدكتور محمد عبدالهادي نقيب الاجتماعيين السابق؛ لمناقشة التحديات والمخاطر التي تواجه المعاهد العليا للخدمة الاجتماعية، والإعداد لمؤتمر علمي موسع يناقش مشاكل التعليم وممارسة الخدمة الاجتماعية، بما يتوافق مع التحديات المجتمعية المعاصرة.
ومن ناحيته أعلن أسامة برهان نقيب الاجتماعيين، تجميد عضويته في لجنة قطاع الخدمة الاجتماعية بالمجلس الأعلى للجامعات، لحين تحديد موعد لقاء عاجل مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لبحث المشاكل التي تواجه المهنة، ومحاولات طمس هويتها، من أجل مصالح شخصية لبعض عمداء وأساتذة الخدمة الاجتماعية، مطالباً لجنة قطاع الخدمة الاجتماعية بتجميد أعمالها،وتنحى الخلافات جانباً من اجل صالح المهنة.
ورداً على نفي وزارة التعليم العالي ما تردد لتصريح منسوب للدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي ودعم السياسات بتحويل معاهد الخدمة الاجتماعية لكليات مجتمع بأنها تصريحات غير صحيحة وليس لها أساس من الصحة، قال "برهان" إن ذلك لم يكن تصريحًا، بل كان كلمة ألقاها الدكتور خالد قاسم مساعد الوزير نيابة عن الوزير في 14 ديسمبر من الشهر المنقضي، خلال افتتاح ورشة عمل حول آليات التخطيط متوسط الأجل 2017-2020، لتطبيق استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي 2030، والتي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع كل من وزارتي التخطـيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتربية والتعليم.
وأكد نقيب الاجتماعيين انه أجري اتصالًا هاتفيًا مع الدكتور محمد غنيم رئيس لجنة قطاع الخدمة الاجتماعية بالمجلس الأعلى للجامعات، للتأكد من صحة الأخبار المتداولة في هذا الشأن؛ وأفاد "غنيم"بأن وزير التعليم العالي يري أن تطوير معاهد الخدمة الاجتماعية يأتي من خلال تحويلها لكليات مجتمع ( أمن إداري – أمن صناعي – تأمين معلومات ) من وجهة نظر الوزير، وأن ذلك ضمن خطة الوزارة في إطار تطوير منظومة التعليم التكنولوجي.