شهد عام 2016، انجازات عديدة لوزارة البيئة في مجال مكافحة حرق قش الأرز، والسيطرة علي الصيد الجائر بالمحميات، بالإضافة إلي مشاركة مصر في مؤتمر دولية وإقليمية كانت سببًا في عودتها لوضعها بين القارات، لكن رغمًا عن هذا لم تستطع وزارة البيئة السيطرة علي الانبعاثات الصادرة من المصانع التي تلوث البيئة وتصيب المواطنين بأمراض متنوعة ومتعددة.
موضوعات مقترحة
وفي الوقت الذي أعلن فيه الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، عن توفيق أوضاع المصانع بمنطقة حلوان والتبين وعرب أبو ساعد والمعصرة، حاصره أعضاء البرلمان بـ 76 طلب إحاطة وتساؤلات حول الصور التي وصلت إليهم عن المخلفات البيئية التي تنتجها المصانع والانبعاثات الضارة التي تهدد صحة الأهالي، مما دفعه لقول "المصانع بحاجة إلى 10 سنوات لتوفيق أوضاعها".
أما عن قضية حرق قش الأرز، رغم استمرار شعور سكان العاصمة بها، إلا أن وزارة البيئة كانت قادرة علي توحيد جهودها لتفادي الأزمة قدر الإمكان، إضافة إلي توقيع محاضر لمخالفي القانون، حيث أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن أزمة حرق قش الأرز انخفضت في معدلها عن الأعوام السابقة.
كما تم التصدي لنوبات تلوث الهواء من خلال المتابعة الجادة لمنظومة زراعة وحصاد ونقل وتدوير المخلفات الزراعية، كما تم متابعة منظومة المخلفات الصلبة من رفع تراكمات ومتابعة لمقالب القمامة المختلفة بالتعاون مع مجالس المدن والوحدات المحلية، والتفتيش على المصانع المختلفة وجميع الأنشطة الملوثة للبيئة.
قطاع حماية الطبيعة:
وجه الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، بإعداد برامج توعية ورصد مكثفة حول الكائنات البحرية التي تمر بساحل البحر الأحمر بجمهورية مصر العربية في مواسم هجرتها وخاصة الأنواع المهددة بالانقراض لمتابعتها ودراسة سلوكياتها المختلفة، حيث تم رصد الحوت الأحدب، خمس مرات في الفترة من عام 2006 وحتى عام 2012 ليمثل ظهور الحوت الأحدب خلال هذا العام تسجيله السادس لعدد مرات ظهوره بمصر.
وقد لاقى رصد الحوت الأحدب في جنوب البحر الأحمر ترحيبا دوليا واسعا وأعطى انطباعا دوليا بالخطوات التي اتخذتها مصر في مجال حماية البيئة البحرية؛ لأنه دليلًا على نقاء بيئة البحر الأحمر كما أنه أحد عوامل تنشيط السياحة العالمية إلى مصر وخاصة منطقة البحر الأحمر.
فيما أسفرت حملة للتصدي لأعمال الصيد غير المشروع للصقور والحيوانات البرية برأس غارب والزعفرانة، عن ضبط عدد 6 صقور عبارة عن صقر من نوع أسحم و ٤ من الجراد، إضافة إلى صقر من نوع وكرى حيث تم مصادرة المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة لمخالفتها قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ كما تم عرض المخالفين على النيابة وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم .
الطاقة الذرية:
في إطار اهتمام وزارة البيئة بالطاقة الذرية والنووية ومخاطرها، شاركت الوزارة من خلال الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية وإدارة المعمل بفرع القاهرة ووحدة المتابعة بمكتب الوزير في ورشة العمل الوطنية التي تنظمها هيئة الطاقة الذرية المصرية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحت عنوان (ثقافة الأمن النووي ) خلال الفترة من ١ إلى ٣ نوفمبر الماضي، بمقر هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، حيث تناولت الورشة عدد من الموضوعات حول ثقافة الأمن النووي، ودور ومسئولية الحكومة والمنظمات فيما يتعلق بنشر تلك الثقافة ، بالإضافة إلى موضوعات حول خصائص ثقافة الأمن القومي وكيفية تعزيزها، كما تضمنت الورشة عدد من جلسات النقاش الجماعي حول موضوع الورشة.
الطاقة الشمسية:
سلم الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، شيك بقيمة 390 ألف جنيه دعمًا من وزارة البيئة لمجموعة من الطلاب بكلية الهندسة جامعة القاهرة القائمين على مشروع إنتاج سيارة تعمل بالطاقة الشمسية.
ويأتي هذا المشروع في أطار خطة الوزارة للحد من الانبعاثات التي تؤدى إلى تغير المناخ وكذا الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة بما يتوافق مع المبادرات التي طرحتها مصر في مؤتمر تغير المناخ والذي عقد بباريس كممثلة للدول الإفريقية والتي تمت الموافقة عليها لتصبح واقعا ملموسا وتدخل حيز التنفيذ خلال فترة وجيزة، ومن المقرر الانتهاء من إنتاج هذه السيارة خلال عام والمشاركة في المسابقة الدولية التي ستعقد بأستراليا خلال شهر أكتوبر 2017 والتي تعقد تحت عنوان" world solar challenge".
مؤتمرات دولية:
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر باريس للتغيرات المناخية، لمناقشة الحلول المقدمة من قبل الدول للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، والسيطرة علي التغيرات المناخية، حيث قدم مبادرة إفريقية عن الطاقة المتجددة خلال مؤتمر القمة بصفته ممثلا عن القارة الأفريقية.
فيما تسلمت مصر رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة لدورته الـ15، بعد غيابه 30 عامًا، والتي تنتهي بنهاية هذا العام 2016، حيث ركز المؤتمر الأفريقي على ضرورة إدماج أبعاد التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية ضمن أولويات القارة، ولاسيما عند تقديم المساهمات الخاصة بخفض غازات الاحتباس الحراري.