وقع الدكتور أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل، عقد تنفيذ برنامج تدريبى فى مجال "تكنولوجيات النقل النهرى"، مع رئيس هيئة النقل النهرى، وعدد من الجهات المتخصصة فى مجال النقل النهرى، منها الأكاديمية العربية للنقل البحرى، ومعاهد (بحوث النيل - الهيدروليكا - البيئة).
موضوعات مقترحة
يأتي ذلك فى إطار تنفيذ أنشطة المرحلة الأولى من دراسات الجدوى لمشروع الممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، والتى تتضمن إعداد دراسة استشارية إقليمية بعنوان "الأطر المؤسسية والقانونية للنقل بنهر النيل"، وتنفيذ برنامج للتدريب المتخصص فى مجال"تكنولوجيات النقل النهرى"، في إطار المنحة المقدمة من البنك الإفريقى للتنمية بقيمة 650 ألف دولار، كجزء من تمويل دراسات الجدوى لهذا المشروع الإقليمى الكبير.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذا البرنامج التدريبى خلال شهر فبراير 2017 بالقاهرة، لعدد 20 فنيا متخصصا من حكومات دول حوض النيل، لرفع قدراتهم فى مجال الهيدرولوجيا، وتصميم الأعمال الهندسية ذات الصلة، وتكنولوجيا النقل النهرى، وأطر تشغيل المنشآت اللوجيستية التى تخدم التجارة البينية بين دول حوض النيل، من خلال الممر الملاحى الذى سيربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.
وأفاد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، بأن ريادة مصر لتنفيذ هذا المشروع الإقليمى يعد خطوة هامة نحو تأسيس ممراً للتنمية لصالح شعوب حوض نهر النيل، وسيضفى مزيد من الأهمية الجيوسياسية لمنطقة دول حوض النيل على وجه الخصوص، والقارة الإفريقية عامة، وفقاً للمفاهيم التي يؤكد عليها دوماً رؤساء الدول والحكومات خلال قمم الاتحاد الإفريقي المتعاقبة، باعتبار المشروع أداة ربط جديدة وفاعلة بين منطقتي جنوب وشمال البحر المتوسط شاملا الدول الأوربية، وبما يسهم في بعد أكثر عمقاً واتساعاً للشراكة (الإفريقية - الأوروبية) مستقبلاً.
كان وزير الري، قد صرح في وقت سابق لـ بوابة الأهرام"، بأن المشروع هو محور للتنمية الشاملة، وليس مجرد ممرا ملاحيا تجاريا تقليديا، لافتا أن المشروع يتضمن طريقًا سريعًا، ومد "كابل" بيانات بين الدول المشاركة، وخطوطًا للربط الكهربائي، وأخرى للسكك الحديدية.
وأضاف وزير الري، أن المشروع يتم تنفيذه على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان الأوغندي، أوضح له خلال لقائه به، أن الطريق المستهدف لتنفيذ المشروع مازال موجودا، وقد استخدمه المصريون قديما في التبادل التجاري مع أوغندا، ويعرفه المحليون هناك جيدا.
توقيع العقد