قال النائب أحمد رفعت عضو مجلس النواب، عن حزب المصريين الأحرار، بدائرة قويسنا وبركة السبع بالمنوفية، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن مجلس النواب سيوافق على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، مضيفا: "نحن مضطرين للإسراع فى هذا الأمر".
موضوعات مقترحة
وأضاف رفعت - خلال لقائه ببرنامج نائب الشعب، على قناة صوت الشعب – مساء أمس أن هناك مدنيين يعانون من ضعف إجراءات التقاضى العادى، مشيرًا إلى أن طول فترة التقاضى يجعل المواطن يمل، وذلك يدعونا لتعديل قانون الإجراءات الجنائية لسرعة محاكمة الإرهابيين وحل مشاكل المواطن العادى الذى ترهقه إجراءات التقاضى.
وتابع نائب المصريين الأحرار، أن المتهم المعادى للدولة يجب أن نحافظ على حقه فى الدفاع عن نفسه، حتى لا يظلم غيره ويزج بأسماء أبرياء، مضيفًا أن هناك قصورا فى قانون الإجراءات الجنائية ولابد من تعديله، ضاربًا مثال فى هذا الأمر بالمتهم الصادر ضده حكمًا بالإعدام لا ينفذ فيه الحكم إذا كان يخضع لإجراءات تقاضى فى قضية أخرى، ولا ينفذ فيه حكم الإعدام طالما يمتثل للتحقيق، مطالبًا بتنفيذ حكم الإعدام باعتباره سقفًا للأحكام، مشيرًا إلى أنه لا يجوز أن يمد فى حياة الإرهابى الذى ارتكب جرائم إرهاب ويمنح حق التقاضى فى جرائم أخرى، مطالبًا بتعديل مثل هذه المواد فى قانون الإجراءات الجنائية، والتى تسمح بعدم تنفيذ حكم الإعدام فى متهم لا يزال يخضع أمام قضايا أخرى.
وطالب عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان بسرعة تعديل الإجراءت، وإدخال فرد تأمين من الشرطة العسكرية بالقوات المسلحة فى أكمنة الشرطة، ما يستوجب محاكمة المعتدين على الكمين عسكريًا، مطالبًا بتواجد أفراد أمن من القوات المسلحة أيضًا بدور العبادة ممثلة فى الكنائس والمساجد، حتى يتم محاكمة المعتدين على دور العبادة أيضًا عسكريًا.
وحول توقيت بدء النظر فى أمر التعديل فى قانون الإجراءات الجنائية، أشار رفعت إلى أن هناك جلسة فى البرلمان اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء للنظر فى تعديل القانون، مضيفًا أن اللجنة التشريعية تعمل حاليًا على تجهيز مشروع قانون، بالإضافة إلى أن الحكومة أيضًا تجهز مشروع قانون أيضًا حول هذا الأمر، طالما يتماشى هذا القانون مع مصلحة الشعب المصرى، مطالبًا بوجود دوائر قضائية خاصة للفصل فى مثل هذه القضايا.