تقدمت النائبة غادة صقر باقتراح بمشروع قانون بشأن إسناد جميع قضايا الإرهاب لمحاكم القضاء العسكرى ، وذلك من خلال تعديل قانون الإجراءات الجنائية لكى يتم إحالة جميع القضايا الإرهابية والجرائم المرتبطة بها إلى محاكم القضاء العسكرى، واعتبار دور العبادة من الممتلكات العامة التى تعد فى حكم المنشآت العسكرية.
موضوعات مقترحة
وينص مشروع القانون على الآتي:
- المادة الأولى: إضافة مادة إلى قانون الإجراءات الجنائبة برقم 231 مكرر تنص على "استثناء من أحكام الباب الأول، من الكتاب الثانى ُتحال جميع القضايا الإرهابية والجرائم المرتبطة بها إلى محاكم القضاء العسكرى.
- المادة الثانية : تعديل المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنه 2014 وتعديلاته ويكون نصها "مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها، وتعد دور العبادة من الممتلكات العامة، وتعد هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية".