قال الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، إن النائب محمد أنور السادات عضو لجان حقوق الإنسان، يواجه عقوبة إسقاط عضويته من البرلمان، في حال ما إذا ثبت أنه تواصل مع سفارات أجنبية لإطلاعهم على قانون الجمعيات الأهلية قبل إقراره.
موضوعات مقترحة
وكانت اللجنة العامة لمجلس النواب، قررت تحويل النائب محمد أنور السادات إلى التحقيق بسبب المذكرة الواردة من وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى ضده، وجاء في قرار الإحالة أن مذكرة وزيرة التضامن تضمنت شكوى تفيد إرساله لنسخة مشروع قانون الجمعيات الأهلية المرسل إلى المجلس إلى السفارات الأجنبية فى مصر قبل مناقشته.
أضاف زهران لـ"بوابة الأهرام" أن السادات أخطأ بشكل جسيم، لأنه يمثل الشعب المصري، لكن لابد من الاستماع إليه أولًا قبل معاقبته بأي شيء "لأنه ليس مواطنًا عاديًا"، لكن إذا ثبت ذلك فإن إسقاط عضويته ستكون فريضة".