أكد حزب الحرية والعدالة أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومعه حكومة عصام شرف، فاجآ القوى السياسية بقانون لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، ليس هو القانون الذي اقترحه المجلس سابقًا واعترضت عليه القوى السياسية، وليس هو القانون الذي طالبت به القوى السياسية، بل هو مقترح لم يُطرح أساسًا للحوار والنقاش.
موضوعات مقترحة
وقال الحزب في بيان: "ليس مفهومًا لماذا يلجأ المجلس العسكري لمقترح غير مطروح أصلاً، ولم تطالب به أي قوى؟ ولماذا يطرح القانون بهذه الصورة دون أن تعرض فكرته خلال جلسات الحوار؟".
وأكد الحزب أن "الواقع يؤكد أن المجلس العسكري ومعه الحكومة الحالية، ليس لديهما رؤية سياسية محددة لإدارة المرحلة الانتقالية، لذا تأتي القرارات بصورة تؤثر سلبًا على مسار المرحلة الانتقالية".
وطالب "الحرية والعدالة" بضرورة صدور جدول زمني لنقل السلطة، شاملاً لموعد انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وموعد الجلسة التي ستنعقد بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لانتخاب اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد، وموعد انتخابات الرئاسة، وبالتالي موعد عودة الجيش لثكناته.
ورفض الحزب عودة مصادرة الحريات مرة أخرى كما حدث في وقائع صحيفة "صوت الأمة" وتوقيف د. عمرو الشوبكي، بجانب رفض التصريحات المتكررة من الإدارة الأمريكية ومختلف الإدارات الغربية، والتي تربط تقديم المعونات بشروط محددة، تبدو متغيرة بين تصريح وآخر.
وأشار الحزب إلى دعمه للثورات العربية والمطالب المشروعة التي تنادي بها في اليمن وسوريا، رافضًا أي قواعد عسكرية أجنبية على التراب الليبي.