وصف اللواء عبدالله عبدالغنى، مستشار وزير الدفاع، رئيس الأمانة الفنية مهمة لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، بأنها تقوم بما يشبه الثورة القانونية والإجرائية لاستعادة أراضي الدولة المغتصبة منذ عقود بالفساد.
موضوعات مقترحة
وأكد اللواء عبدالله، خلال اجتماع اللجنة الأسبوعي، أنه لا يوجد أي مبرر يمكن أن يمنع الدولة من استرداد حقها.
وأشار عبدالله، إلي أن اللجنة تضم عدداً من الشخصيات أصحاب الخبرات القانونية والرقابية والأمنية، وهو ما يكفل أن تكون كل الإجراءات والقرارات التي تصدر منها قانونية ويصعب الالتفاف عليها.
أكد اللواء عصام سعد، رئيس الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن اللجنة فى موقف قوة لأنها تلتزم بالقانون ولا تعمل لحساب أحد غير الدولة والشعب.
وشدد اللواء عصام، أن كل من خالف أو تربح من أراضي الدولة لابد أن يطبق عليه القانون بشدة وحسم.