تلقت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب التقرير النهائى من اللجنة الفرعية للتسعير حول معاينة وتسعير بعض الأراضى الواقعة على طريق القاهرة- إسكندرية الصحراوى والتى شملت فى مرحلتها الأولى 12 شركة.
موضوعات مقترحة
اللجنة ترأسها أيمن جوهر، رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات الحكومية، وضمت 8 أعضاء يمثلون هيئة التنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية والخدمات الحكومية والمساحة ولجنة التثمين إضافة إلى ممثل للرقابة الإدارية.
وقدمت جدولا كاملا بالأسعار التى انتهت إليها لكل المساحات التى عاينتها والتى بلغت نحو 4 آلاف فدان تم تغيير النشاط فيها من زراعى إلى استثمارى.
اللجنة أكدت أيضا أنها التزمت بالضوابط التى حددها لها المستشار عماد عطية رئيس محكمة الاستئناف ومستشار لجنة استرداد أراضى الدولة والمشرف على لجنة تلقى طلبات التقنين والتصرف، والذى لم يكتف بتكليف اللجنة وإنما قام بنقسه بمعاينة كثير من المناطق والمساحات على أرض الواقع.
المعايير التى حددها المستشار عماد والتزمت بها اللجنة جاءت تطبيقا للمادة 47 من القانون 143 والذى يراعى فى كل تقييم نوع الأرض وتربتها ومستوى خصوبتها ومدى صلاحيتها للاستصلاح الزراعى وما قام به من استصلح الأرض من جهود لتهيئتها وتسويتها وإنشاء الآبار والتكلفة التى تكبدها فى سبيل ذلك، إضافة إلى مراعاة مدى توافر المياة اللازمة للرى ومدى إمكانية استمرارها.
كان أبرز هذه الضوابط أيضا أن يتم التقييم على أساس تغيير الغرض من النشاط الزراعى إلى الاستثمارى أو العمرانى، بينما تقيم الأراضى التى مازالت تستغل زراعيا على هذا الأساس وإذا تم تغيير نشاطها بعد ذلك يسقط التقييم الزراعى لها ويعاد مرة أخرى حسب النشاط الجديد ووفقا للقانون.
كما تضمنت الضوابط أنه فى الأراضى التى أقيمت عليها مبانى يقتصر التقييم على الأرض التى تم البناء عليها فقط دون تقدير ما عليها من مبانى أو منشأت.
كما روعى فى التقييم ما يتمتع به الموقع من خدمات ومرافق وحجم المساحة ونسبة الأراضى المرصوفة وبعد الأرض عن الطرق الرئيسية والتجمعات السكنية الأخرى، وكذلك التأكيد على أن المساحات التى تمت معاينتها تحت العجز والزيادة وأن العبرة فى تحديد السعر النهائى تكون بالرفع المساحى النهائى.
كما أكدت اللجنة التزامها بأن التقييم لا يكسب أى حجية لأى شخص أو شركة أو جمعية الا وفقا للقواعد المعمول بها بالهيئة صاحبة الولاية على الأرض وهى التنمية الزراعية تحت مسئوليتها.
وكشفت مصادر باللجنة أنه تم وضع قائمة بالاسعار المحددة لكل مساحة أرض تمت معاينتها، واختلفت التقديرات من منطقة لأخرى حسب طبيعتها وقربها من الطرق الرئيسية والخدمات المتوافرة لها.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم عرض التقرير النهائى على اللجنة الرئيسية برئاسة المهندس إبراهيم محلب خلال الأسبوع القادم لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وقالت المصادر، إن لجنة التسعير تواصل عملها لحين الانتهاء من معاينة وتسعير كل أراضى القاهرة- إسكندرية الصحراوى وحصر مستحقات الدولة فيها للبدء فى إجراءات التقنين لمن يطلب ويثبت الجدية.
وأكدت المصادر أن مستشار اللجنة حريص على التواصل ومتابعة أعضاء لجنة التسعير ومصاحبتهم فى أغلب الحالات للتأكيد على تطبيق المعايير المحددة للتسعير.
وأنه سوف يتم تشكيل لجان أخرى خلال الفترة القادمة لمعاينة بعض المناطق الأخرى وجميع الأراضى على الطريق الصحراوى.