طالبت لجنة تقصى الحقائق، التى شكلها المجلس القومى لحقوق الإنسان، بسرعة إقرار وصرف معاش استثنائي لأسر الشهداء من المواطنين المسيحيين فى أحداث ماسبيرو، أسوة بشهداء 25 يناير، مع استكمال علاج المصابين وتوفير الإمكانيات لإجراء الجراحات للحالات الحرجة، وأن تتحمل الدولة لكامل نفقات العلاج، وإقرار وصرف التعويضات وفقًا للمعايير، التى تطبقها القوات المسلحة.
موضوعات مقترحة
ودعا المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى تقرير شمل عدداً من التوصيات، بتشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة، تنظر فى أحداث ماسبيرو، وفى سياقها الثقافي والاجتماعي والسياسي، وأن تطلع على ما تم حجبه من معلومات، حيث أن اللجنة التى تم تشكليها بتاريخ 10 أكتوبر الحالي، جاءت برئاسة وزير العدل بما يخل باستقلالها، كما اقتصر اختصاصها فيما يتعلق بالأحداث على بحث أسبابها وتداعياتها دون التحقيق فى الأحداث ذاتها.
وأوصة اللجنة بإحالة المسؤلين عن التحريض فى التليفزيون المصرى إلى تحقيق جنائى باعتبار أن التحريض جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، وأنه لا يكفى التقييم الذى خلصت إليه اللجنة التى شكلها وزير الإعلام لبحث هذا الموضوع والتى خلصت إلى اعتباره خطاً مهنياً نظراً لتناولها الحدث من جانب واحد.
كما أوصت اللجنة بالإسراع بإصدار القانون الموحد لبناء وترميم دور العبادة وتقنين أوضاع جميع دور العبادة فى مصر.
وجدد تقرير اللجنة توصياته المتعلقة بإصدار قانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز، وقال: "بينما يرحب المجلس بتجاوب الحكومة مع توصيات المجلس بتقنين العقوبة على جريمة التمييز بين المواطنين، إلا أنها غير كافية إذا اقتصرت على الأثر العقابى الرادع للقانون، وأغفلت الجانب الإصلاحي والذي يقضى بإنشاء آلية لمراقبة التنفيذ وتفعيل القانون".