Close ad

ننشر تقرير البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي حول الجمارك في مصر

20-4-2016 | 12:47
ننشر تقرير البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي حول الجمارك في مصرصندوق النقد الدولي - أرشيفية
محمد محروس
أصدر صندوق النقد الدولي تقريًرا عن نتائج أعمال بعثته الفنية التي ضمت عددًا من خبراء الصندوق لمراجعة أولويات الإصلاح الجمركي بمصر، والتي تمت بناء علي طلب وزارة المالية.
موضوعات مقترحة


وتم إجراء تقييم تشخيصي لوضع الادارة الجمركية وتقديم توصيات حول أولويات الاصلاح وما يمكن أن يقدمه صندوق النقد الدولي من مساعدات فنية لمصر في المجال الجمركي.

وصرح عمرو الجارحي،وزير المالية، بأن التقرير أشاد بتحقيق مصلحة الجمارك تقدم ملموس علي مدي السنوات الأخيرة رغم التحديات التي واجهت مصر وتدهور الأوضاع الأمنية علي المستوي الإقليمي.

ولفت إلي أن بعثة صندوق النقد الدولي أكدت علي هذا التحسن في العمل الجمركي خاصة مع اتجاه وزارة المالية لإجراءات إصلاحية اخري عديدة تتمثل في إعداد تعديلات تشريعية علي قوانين الجمارك الحالية من أجل وضع أساس تشريعي للمتطلبات الجمركية الحديثة مثل التوقيع الإلكتروني وتقديم المستندات الجمركية بالوسائل الالكترونية وتبادل البيانات مع الجهات الحكومية الأخري سواء بمصر أو بدول الإقليم بجانب المراجعة اللاحقة للتخليص الجمركي، حيث إن كل هذه القضايا تتطلب أساسًا قانونيًا ينظمها ويضمن حقوق الخزانة العامة.

وأشار الوزير إلي أن تقرير صندوق النقد الدولي تعرض أيضًا للخطوات الأخري التي تقوم بها وزارة المالية مثل إعداد هيكل تنظيمي جديد لمصلحة الجمارك، لافتًا إلى أن التقرير أوصي بمراجعة معمقة للهيكل المقترح من أجل ضمان أن يتسق مع أفضل الممارسات الدولية في الإدارة الجمركية الحديثة.

وقال إن التقرير أوصي أيضاً بضرورة البدء من الآن في وضع إستراتيجية عمل جديدة للجمارك للثلاث سنوات المقبلة مع اشراك اكبر لسلطات الجمارك العليا في صياغة الإستراتيجية وخطط التطوير السنوية الي جانب منح المستويات الإدارية الوسطي دور في هذا المجال تعميقا لسياسة اللامركزية.

وأضاف أنه سيعقد جلسات عمل مع مسئولي الجمارك لمناقشة التقرير وتوصياته وإعادة دراسة الخطط الموضوعة من قبل لتطوير الجمارك باعتبارها من أهم عوامل تنافسية مناخ ممارسة الأعمال بمصر.

وحول الجوانب الأخري التي رصدها التقرير، أشار الجارحي إلي أن التقرير أشاد أيضًا بالتقدم الذي حققته الوزارة فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مقترحًا وضع إستراتيجية شاملة لتطوير هذا القطاع كي يتماشي مع الأولويات المحددة في الخطة الإستراتيجية لمصلحة الجمارك ويدعم إعداد خطة استثمار واضحة في مجال تكنولوجيا المعلومات لسنوات مقبلة بما يضمن التزام الحكومة المصرية وشركاء التنمية بتوفير التمويل المالي اللازم للخطة.

وأوضح ان التقرير أوصي أيضًا بإعداد استراتيجية للموارد البشرية والتدريب لضمان اتساق توزيع الموظفين الجدد وتدريبهم وتنمية قدراتهم وفقا للأولويات الاستراتيجية لمصلحة الجمارك.

من جانبه، كشف الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، عن اشتمال التقرير علي 13 محورًا يقترح صندوق النقد الدولي العمل علي تطويرها خلال الفترة المقبلة وهي بالفعل محل اهتمام من وزير المالية وقيادة مصلحة الجمارك ،وهي تشمل الإطار القانوني لعمل الجمارك حيث نستعد بالفعل لعرض مشروع قانون لتعديل بعض احكام قانون الجمارك الحالي وإضافة مواد جديدة له وذلك علي مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لإصداره في أقرب وقت ممكن، بخلاف مشروع قانون جديد للجمارك نقوم حاليا علي مراجعته علي ضوء توصيات بعثة صندوق النقد الدولي.

وحول سبب التقدم بمشروع تعديلات علي القانون الحالي وليس مشروع القانون الجديد اكد عبد العزيز ان ذلك يرجع الي ازدحام الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب بعدد من مشاريع القوانين المهمة والتي نخشي من ان تتسبب في تأخير اصدار القانون الجديد الذي يحتوي علي عدد كبير من المواد والتعريفات وبالتالي وجه وزير المالية بإجراء تعديل سريع للقانون الحالي علي أن يتم تقديم مشروع القانون الكامل للمجلس مستقبلا.

وقال إن مصلحة الجمارك تعكف حاليا علي اعداد تعديلات علي اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بما يتماشي مع التعديلات التشريعية المقترحة من وزارة المالية بحيث نضمن تفعيل هذه التعديلات فور إقرارها، لافتا الي انه استجابة لتوصيات بعثة صندوق النقد الدولي يتم حاليا ايضا اعداد برنامج تدريبي للعاملين بالجمارك علي التعديلات التشريعية الجديدة لتعريفهم بها وتدريبهم علي تطبيقها، مع تعريف المجتمع التجاري بما تقدمه تلك التعديلات من مزايا وتيسيرات.

وأضاف أن توصيات صندوق النقد الدولي تضمنت ايضا ضرورة تعديل اساليب العمل الجمركي لتتواءم مع الاساليب المتفق عليها في العاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعد مصر احد اطرافها مثل اتفاق تيسير التجارة العالمية الذي يقرر مجموعة كبيرة من التيسيرات للمجتمع التجاري، لافتا الي ان مصلحة الجمارك مستعدة لتطبيق هذا الاتفاق الدولي فور إقراره ودخوله حيز النفاذ عالميا بجانب تطبيق البنود الكاملة لاتفاقية كيوتو بما في ذلك جميع مرفقاتها.

وأشار الي أن من أهم المحاور التي وردت بالتوصيات محور قياس الاداء حيث ندرس بالفعل وضع منهجية لمراجعة أداء المصلحة ككل، إلي جانب انشاء إدارة مركزية لادارة المخاطر وهو ما سيسهم في توحيد نشاط ادارة المخاطر - الاستخبارات علي مستوي جميع المنافذ الجمركية والتي ننتهي قريبا من ربطها جميعا بشبكة الكترونية لتوحيد نظم العمل بها جميعا إرساء للمساواة بين جميع افراد المجتمع التجاري.

وأوضح أن من المحاور المهمة أيضًا بالتقرير محور التعريفة والمنشأ والتقييم والإعفاءات، حيث أوصي صندوق النقد الدولي بتوسيع نطاق قواعد البيانات المرجعية التي تستخدمها مصلحة الجمارك لمضاهاة المستندات المقدمة لها من المتعاملين مع ربط جميع المنافذ تدريجيا بهذه القاعدة من المعلومات والبيانات وتعزيز قدرات مأموري الجمارك العاملين بإدارات التقييم لإكسابهم المزيد من الخبرات مع التعاون في هذا المجال مع شبكات الجمارك الدولية والإقليمية وحثهم علي التحرك الاستباقي لاستهداف المخاطر التي تهدد التقييم.

وقال إنه من ضمن التوصيات أيضًا الانتظام في عقد اجتماعات دورية للتشاور مع مجتمع الأعمال والوزارات والهيئات الاخري مع انشاء لجنة تسهيل رسمية لتعريف المجتمع التجاري المحلي والدولي بالتيسيرات والتسهيلات التي تقدمها الجمارك المصرية، وتحسين إمكانات إطلاع المجتمع التجاري الدولي علي قانون الجمارك والمطبوعات والمعلومات الرسمية من خلال توفيرها باللغة الإنجليزية علي الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

فيما يخص نظم وتكنولوجيا المعلومات فيجب إنشاء روابط أكثر منهجية ودقة بين استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخطة الاستراتيجية لمصلحة الجمارك، مع إعداد خطة استثمارية مفصلة ومتعددة السنوات لتنفيذ استراتيجية تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات في العمل الجمركي.

وفيما يتعلق بالهيكل التنظيمي، أوصي صندوق النقد الدولي بعدد من الإجراءات أهمها توسيع نطاق مبادئ تنظيم الوظائف الحالية لضمان اختصاص المركز الرئيسي بمعالجة قضايا السياسات وقطاع العمليات والتسليم وجمع الوظائف المتشابهة معا تحت الهيكل التنظيمي علي سبيل المثال وظائف الإنفاذ تتجمع في قطاع واحد وإعادة النظر في توزيع الموارد البشرية بين مواقع عمل الجمارك لضمان استغلال افضل لها.

وفيما يتعلق بالتعاون مع الهيئات الحكومية الأخري أوصي صندوق النقد الدولي بمواصلة عمليات إنشاء شباك موحد كإجراء آلي بمشاركة جميع الهيئات والوزارات الأخري، وتطبيق هذا المنهج في جميع الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية، وممارسة أعمال الرقابة علي التقييم والمنشأ والتصنيف في مقار شركات المتعاملين مع الجمارك قدر الامكان من خلال تطبيق نظم المراجعة اللاحقة، بجانب مساعدة الهيئات والوزارات الأخري في وضع نظم لإدارة المخاطر والرقابة اللاحقة لتطوير عمليات الرقابة علي تمارسها تلك الجهات.
كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة