اقتصاد

عضو بـ" دراسات التمويل والاستثمار": قرار تداول الأسهم الدولارية بالجنيه يسبب خسائر لحاملي الأسهم

27-3-2016 | 11:19

محمد عمران رئيس البورصة المصرية

علاء أحمد
واجه القرار الذي أصدره رئيس البورصة المصرية محمد عمران، الخاص بالسماح للشركات المقيدة بالعملة الأجنبية بالتداول بالدولار، انتقادات من جانب متعاملين فى سوق المال.


كانت البورصة المصرية أصدرت القرار التنفيذي رقم 42 لسنة 2016؛ لتعديل بعض مواد الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد التي أقرها مجلس إدارة البورصة المصرية، والتي اعتمدتها الهيئة العامة للرقابة المالية، وبموجبه يمكن السماح للشركات المصرية المقيدة بالعملة الأجنبية أن يتم تداول أسهمها بالعملة المحلية وذلك وفق ضوابط وإجراءات محددة.

وقال محمد رضا، عضو الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، لـ"بوابة الأهرام" إنه وفقًا للصيغة التنفيذية للقرار، فإنه يعد اختياريًا بالنسبة لشركة رأسمالها وقوائمها المالية وتصرف أرباحها بالدولار أن تقرر بعد موافقة جمعيتها العامة غير العادية على أن يكون تسعير أسهمها على شاشات البورصة بالجنيه المصرى، وبالتالي التعامل بالبيع والشراء بالجنيه المصري.

ورأي رضا أن البورصة المصرية من هذا القرار تنشيط التداول على الشركات المتعاملة بالأسهم الدولارية فى سوق الأسهم والتي تبلغ 9 شركات تضم النعيم القابضة للاستثمارات، ماريدايف، القابضة الكويتية، عبر المحيطات، البنك الخليجى، فيصل الإسلامي ، نايل سات، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية.

وقال إن هذا القرار والذي أتاح للشركات المقيدة أو التي ترغب في القيد مستقبلاً والتي يكون رأسمالها وقوائمها المالية بالدولار حرية اختيار عملة تداول أسهمها، يعد غير صائب، واستهدفت البورصة المصرية منه تنشيط التداول ولكن من الناحية الفنية والمالية غير صحيح، حيث إن شركة رأسمالها وقوائمها المالية وتعاملاتها بالدولار الأمريكي وكذلك يتم صرف أرباحها للمساهمين بالدولار ويكون سهمها على الشاشة بالجنية المصري.

وأكد أن ذلك سيؤدي إلي عائق أمام التحليل المالي السريع والعادل لأداء وأحداث الشركة الجوهرية لأنه بذلك سينعكس على تقييم السهم أداء الشركة المالي وكذلك أداء الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري وهو متغير خارجي على أداء السهم في ظل أن السعر الرسمي المحدد من البنك المركزي بعيد عن القيمة الحقيقية لسعر الجنيه أمام الدولار مما سيخلق فجوة في تسعير السهم ستؤثر على قراءة أداء السهم وقيمته العادلة أمام المستثمرين، كما سيؤدي إلي عائق كبير أمام تسعير هذه الأسهم في حالات الاكتتاب لزيادة رأسمالها ويضعف من إقبال المستثمرين على المشاركة في الاكتتاب.

وتوقع أن لن يأتي بالمردود الإيجابي الذي توقعته البورصة من هذا القرار ولن يصمد كثيراً وسيتم التراجع عنه ولكن بعد حدوث العديد من السلبيات ومنها، أنه سيخلق فجوة في تقييم السهم وسيؤدي لتضليل المستثمرين وسيسمح بعمليات مضاربة واسعة على هذه الأسهم.

كما سيؤدي لخسائر لحاملي الأسهم في تاريخ تحويل الأسهم والذي سيتم تحويله بالسعر المعلن من البنك المركزي في تاريخ التحويل، وكما ذكرت أن السعر المعلن بعيد عن قيمة الجنيه الحقيقية وبعيد عن قيمته في السوق مما سيدفع المستثمرين من حاملي الأسهم الدولارية بالبيع المكثف قبل تاريخ تحويل الأسهم بالجنيه والحصول على قيمة بيع الأسهم بالدولار الأمريكي حتى لايتكبدوا خسائر فروق عملة مما سيؤدي لتأثير واضطراب في قيمة هذه الأسهم على الشاشة.

وأكد أنه يجب أن يتم تعديل القرار بإلزام الشركات المقيدة أو التي ترغب في القيد مستقبلاً والتي يكون رأسمالها وقوائمها المالية بالدولار الأمريكي أن يكون أسهمها على الشاشة بالدولار الأمريكي.

واقترح إذا كانت البورصة تريد تنشيط التداول على الأسهم الدولارية أن تتم التسوية النقدية بالجنيه المصري وهو مايعني أن يتم سداد قيمة الأسهم الدولارية المشتراة أو الحصول على حصيلة البيع بالجنيه المصري وذلك بشكل مؤقت لحين انتهاء أزمة الدولار في الاقتصاد المصري.

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة